قانون جديد يقيد حرية عملاء CIA في التأليف

-
طرحت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية مسودة قوانين جديدة تحد من حرية عملائها الذين يرغبون في كتابة مؤلفات عن خدمتهم بالوكالة.
 
وقال ناطق باسم CIA لم يكشف عن اسمه إن القوانين الجديدة لا تهدف إلى تغيير مقاييس النشر بقدر ما ترمي إلى ضمان تطبيق قوانين النشر بشكل موحد.
 
ويتقاطع هذا مع تصريحات لمدير الوكالة الجديد بورتر غوس قبل خمسة أشهر شدد فيها على أن CIA جهاز سري وأنه "سيرفع اللبس الذي يحيط بالقوانين الحالية".
 
وسيكون على عملاء الوكالة الحاليين في ظل القوانين الجديدة أن يعرضوا نسخا من أعمالهم أمام ما يسمى مجلس مراجعة المنشورات، وهي الهيئة ذاتها التي تراجع كتابات العلاء السابقين.
 
علما أن النظام الحالي يكتفي بإلزامهم بعرض مخطوطاتهم على رئيس مكتبهم لمنع تسرب معلومات سرية، وشرط ألا تلحق الكتابات ضررا بأدائهم داخل الوكالة.
 
غير أن القوانين الجديدة التي طرحت أول مرة الصيف الماضي بعيد استقالة مدير الوكالة جورج تينيت أثارت مخاوف لدى قدماء الوكالة، من أن تسد فضاء الحرية الضيق أصلا الذي ما زال يتمتع به عملاء CIA.
 
وقد عزز الظرف الذي طرحت فيه القوانين هذه المخاوف، إذ تزامن مع نشر مايك شيوور القائد السابق لفرقة مطاردة بن لادن داخل الوكالة "كتابا من تأليف مجهول "حقق أعلى المبيعات بالولايات المتحدة تحت عنوان "الصلف الإمبريالي.. كيف يفقد الغرب الحرب على الإرهاب" والذي يعتقد أنه أثار حفيظة البيت الأبيض.
 
وقد أبدى شيوور خشيته من الآثار التي ستحدثها القوانين الجديدة على مؤلفات مسؤولي الوكالة، واعتبر متهكما أنه "سيكون من الصعب جدا نشر أي كتاب باستثناء كتب الطبخ وتاريخ الحروب الأهلية إذا كان الكاتب ما زال في الخدمة".
المصدر : أسوشيتد برس

المزيد من أمن وطني وإقليمي
الأكثر قراءة