المدعي العام يحسم الأسبوع المقبل فضيحة شارون

أرييل شارون
ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية مناحيم مازوز سيقرر الأسبوع المقبل ما إذا كان سيوجه الاتهام رسميا لرئيس الوزراء أرييل شارون في فضيحة الفساد المتهم بها.

وقد يضطر شارون للتخلي عن منصبه في حال توجيه الاتهام إليه رسميا. وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت في مايو/أيار الماضي أن المستشار القانوني للحكومة يميل إلى عدم توجيه الاتهام لشارون الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات.

وأوصت كبيرة ممثلي الادعاء في إسرائيل رسميا في مارس/آذار الماضي بتوجيه الاتهام إلى رئيس الوزراء في فضيحة الفساد.

وخلص الادعاء في تقريره إلى أن هناك أسبابا قانونية كافية لاتهام شارون بتلقي رشى من رجل أعمال يدعى ديفد آبل فيما يتصل بصفقة عقارية تمس جلعاد شارون نجل رئيس الوزراء ومقاول بناء له صلة بحزب الليكود الذي يتزعمه شارون.

ويقول المحققون إن رجل الأعمال ديفد آبل وظف جلعاد لديه عام 1999 ودفع له مبالغ مالية كبيرة كي يقنع والده الذي كان يشغل آنذاك منصب وزير الخارجية بالترويج لأسعار العقارات في إسرائيل واليونان والتدخل لدى الحكومة اليونانية للموافقة على مشروع منتجع سياحي بإحدى الجزر اليونانية.

ويعكف المحققون على التدقيق في مزاعم تفيد بأن شارون وأفرادا من عائلته ونائبه إيهود أولمرت تلقوا أموالا من آبل مقابل خدمات أدوها له. وكانت الشرطة قد استجوبت شارون بشأن المزاعم نفسها في فبراير/شباط الماضي.

المصدر : وكالات