جدل حول تبرئة رئيس وزراء بولندا في قضية فساد

لاشيك ميلر
برأ تحقيق برلماني استمر منذ عام في جرائم فساد على مستوى رفيع ساحة رئيس الوزراء البولندي لاشيك ميلر ومسؤولين آخرين في إدارته اليسارية من التورط في فضيحة رشوة.

وصوتت لجنة برلمانية بالموافقة على تقرير قال إن أكبر منتج سينمائي في بولندا طلب رشوة من إحدى الصحف مقابل إصدار تشريع لصالحها، غير أنه كان يتصرف بمفرده وليس نيابة عن مسؤولين كبار، حسب التقرير.

وقامت اللجنة بالتحقيق في اتهامات تفيد بأن ليو ريوين، الذي شارك في إنتاج فيلم المخرج العالمي ستيفن سبيلبيرغ "قائمة شندلر"، طلب رشوة قدرها 17.5 مليون دولار من صحيفة جازيتا ويبورشزا نيابة عن مسؤولين حكوميين مقابل إجراء تغييرات قانونية من شأنها السماح للصحيفة بشراء محطة تلفزيونية.

واتهم أعضاء في اللجنة من المعارضة، بينهم يان روكيتا، حلفاء ميلر باستخدام أغلبيتهم فيها لإقرار نسخة من التقرير تركت رئيس الوزراء وآخرين يفلتون من العقاب.

ويعتقد روكيتا وبعض أعضاء اللجنة أنه تم إرسال ريوين لطلب الرشوة عام 2002 من قبل مجموعة يمكن أن تكون قد ضمت رئيس التلفزيون الحكومي حينذاك وكبير مساعدي ميلر السياسيين، ربما بعلم رئيس الوزراء.

وفي علامة على الاحتجاج على الحكم قال توماس ناليس رئيس اللجنة إنه لن يعرض تقرير اللجنة على البرلمان بأكمله خلال جلسة قادمة هذا الشهر.

وأسهمت الفضيحة التي تعد أكبر قضية فساد منذ انهيار الشيوعية عام 1989 في الانخفاض الكبير في شعبية حزب ميلر وهو الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ما اضطر رئيس الوزراء إلى إعلان استقالته.

المصدر : رويترز