معارضة ميانمار تشترط إطلاق سوكي لمحاورة الحكومة

حكام ميانمار يتعرضون لضغوط محلية ودولية لإطلاق الحريات السياسية (أرشيف ـ الفرنسية)

حث حزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية المعارض في ميانمار اليوم الأحد، الحكام العسكريين على إطلاق سراح زعيمة المعارضة وداعية الديمقراطية أونج سان سوكي وثلاثة زعماء آخرين قبل الدعوة للانضمام إلى المحادثات الخاصة بالدستور الجديد.

جاءت هذه الدعوة عقب تصريحات لوزير خارجية ميانمار وين أونج الذي قال إن حزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية ستتم دعوته للانضمام إلى مؤتمر دستوري في 17 مايو/ أيار القادم.

وكان الوزير قد قال للصحفيين في بانكوك أمس إنه سيتم إطلاق سراح سوكي قبل بدء الاجتماع. غير أنه تراجع في وقت لاحق وقال إن حكومته تركز على الاستعداد لهذا المؤتمر وأضاف "هذا هو أهم شيء ومشكلة أونج سان سوكي سيتم تولي أمرها وليس لدينا أي رفض ولن نقوم بأي عمل انتقامي ضد أي أحد".

من جانبه قال سوي ميينت عضو اللجنة المركزية التنفيذية لحزب الرابطة القومية "لم نقرر بعد ماذا سنفعل بشأن المؤتمر لكننا نريد أن يطلق سراح جميع زعمائنا أولا وحينها فقط سنناقش هذا الأمر فيما بيننا ثم نتخذ قرارا نهائيا".

ولا تزال سوكي وثلاثة مسؤولين تنفيذيين آخرين في الحزب قيد الإقامة الجبرية منذ مايو/ أيار الماضي حين اشتبك أنصار المعارضة مع مؤيدي الحكومة.

وتتعرض الحكومة لضغوط لإظهار صدقها فيما يتعلق بخطة "خارطة الطريق للديمقراطية" التي أعلنت في أغسطس/ آب الماضي. وحددت موعدا لعقد الاجتماع الدستوري الأسبوع الماضي لكنها لم تذكر سوكي.

وكان كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان قد حثوا الحكومة العسكرية الأسبوع الماضي على السماح لسوكي وحزبها بالمشاركة في وضع دستور جديد للبلاد.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة ميانمار كانت قد وعدت بإعادة فتح معاهدة الدستور التي ألغيت عام 1996 دون أن تحدد موعدا لذلك. وكان الجيش قد استولى على السلطة في ميانمار منذ عام 1962 ليجد نفسه تحت وطأة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليه كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان.

المصدر : وكالات