اليونانيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

يتوجه نحو عشرة ملايين يوناني إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي يمكن أن تنهي عشر سنوات من الحكم الاشتراكي وتضع مزيدا من الضغوط على الاستعدادات المحمومة لدورة الألعاب الأولمبية في أثينا في أغسطس/ أب المقبل.

وسيكون أمام اليونانيين خيار بين عائلتين سياسيتين هيمنتا على الحياة السياسية في البلاد منذ انتهاء الحكم العسكري قبل 30 عاما.

ففي اليمين يوجد الزعيم المحافظ لحزب الديمقراطية الجديدة كوستاس كارامانليس (48 عاما) وهو ابن شقيق رئيس الوزراء السابق قنسطنطين كارامانليس الذي قاد اليونان بعد انتهاء الدكتاتورية العسكرية.

وفي اليسار يوجد زعيم الحركة الاشتراكية جورج باباندريو حفيد جورج باباندريو رئيس الوزراء السابق الذي حكم اليونان في الستينيات، ونجل أندرياس باباندريو وهو أيضا رئيس وزراء سابق ومؤسس الحزب. ويحاول باباندريو الفوز في رابع انتخابات على التوالي للاشتراكيين منذ عام 1993.

وأظهرت آخر استطلاعات للرأي نشرت قبل أسبوعين تقدم المحافظين على ما يبدو نحو تحقيق فوز سهل بعد أن أظهرت تقدمهم بنحو خمس نقاط مئوية.

ولكن فيما بعد أعرب محللون سياسيون عن اعتقادهم بأنه رغم أن حزب الديمقراطية الجديدة ما يزال متقدما إلا أن الفارق بين الحزبين ضاق بشكل كبير، وأنه ربما يصل الآن إلى مجرد نقطة أو اثنتين.

ويتوقع بعض المحللين تكرار ما حدث في انتخابات عام 2000 عندما خرج أنصار حزب الديمقراطية الجديدة إلى الشوارع للاحتفال بعد أن أظهرت النتائج الأولية فوز حزبهم، إلا أن هذه النتيجة تغيرت بعد فرز مزيد من الأصوات ليفوز الحزب الاشتراكي.

وحصل الاشتراكي في انتخابات عام 2000 على 158 مقعدا في البرلمان المؤلف من 300 عضو. وحصل حزب الديمقراطية بقيادة كارامانليس على 125 مقعدا.

ويعتقد محللون آخرون أن النتيجة قد تحسمها أحزاب هامشية تنتمي لأقصى اليمين واليسار سواء بأخذ أصوات من الحزبين الرئيسيين أو فقدها لصالحهما.

وعلى الرغم من تعهد الحزبين بعدم تحويل الألعاب الأولمبية إلى ساحة للتنافس السياسي، قال الزعيمان إن إنجاح هذه الألعاب سيكون أهم أولوياتهما بعد الانتخابات.

ولا توجد اختلافات كبيرة في سياسات الحزبين مع تعهد كليهما بحوافز لجذب الشركات الأجنبية بالإضافة إلى التعهد بتحسين الرعاية الصحية والتعليم.

ومن بين المهام الرئيسية الأخرى التي تنتظر الحكومة الجديدة كبح جماح ارتفاع الأسعار الناجم عن اتخاذ اليونان اليورو عملة لها، وارتفاع معدل التضخم والبطالة التي بلغت نسبتها نحو 10%.

المصدر : وكالات

المزيد من انتخابات واستفتاءات
الأكثر قراءة