تحقيق أسترالي مستقل بشأن معلومات المخابرات عن العراق
أوصت الحكومة الأسترالية اليوم الاثنين بإجراء تحقيق مستقل بشأن مدى صحة المعلومات الاستخباراتية عن برنامج الأسلحة العراقية قبل اندلاع الحرب.
فقد وافق رئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد على إجراء التحقيق بعد أن برأ تقرير برلماني ساحة الحكومة في حين وجه إدانة لأجهزة الاستخبارات فيما يتعلق بتضخيم الخطر الذي قيل إن البرنامج العراقي كان يمثله.
ورضخ هوارد الذي أرسل ألفي عسكري للغزو الذي قادته الولايات المتحدة, لضغوط متزايدة كي يحذو حذو الولايات المتحدة وبريطانيا ويجري تحقيقا مستقلا لمعالجة المخاوف بأنه تم تضخيم التهديد الذي كانت تمثله الأسلحة العراقية لتبرير الحرب.
وبرأ تقرير اللجنة البرلمانية التي تشرف على أجهزة المخابرات الأسترالية, الحكومة من التلاعب في معلومات المخابرات التي أدت إلى قيام البلاد بدور في الحرب على العراق. وقال إن تقديرات المخابرات المحلية كانت "أكثر اعتدالا" من مثيلاتها في الولايات المتحدة وبريطانيا.
وقال هوارد -وهو حليف وثيق للرئيس جورج بوش- إنه وافق على توصية للجنة بإجراء تقييم مستقل لأداء وكالات التجسس الأسترالية التي تعمل بشكل أساسي بعيدا عن المخابرات الخارجية. وأضاف أن الحكومة تتفق مع اللجنة بضرورة قيام خبير مخابرات مخضرم سابق بهذا التقييم المستقل.