توقعات بإقالة مسؤولين عارضوا رغبة موغابي الانتخابية

موغابي يواجه تحديات داخلية وخارجية قبيل الانتخابات البرلمانية (رويترز-أرشيف)

توقع مراقبون أن يلجأ الرئيس الزيمبابوي روبرت موغابي إلى التخلص من مزيد من المسؤولين في حزبه قبيل بدء الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في مارس/ آذار القادم وسط جدل بشأن مسألة الخلافة.

وكان موغابي والمكتب السياسي لحزب الجبهة الوطنية لاتحاد شعب زيمبابوي الذي يترأسه قد أوقف ستة من رؤساء الأقاليم ورئيس جمعية المحاربين القدامى بحزب التحرير المتهم بمحاولة منع ترشيح وزيرة الموارد المائية جويس موجورو -التي يساندها موغابي- لمنصب النائب الثاني لرئيس الحزب، وهو المنصب الذي ينظر إليه بوصفه خطوة نحو منصب الرئيس.

ولم يتوان موغابي عن توبيخ وزير الإعلام جوناثان مويو لتنظيمه اجتماعا للمسؤولين السبعة الموقوفين، فضلا عن عدد من الوزراء الذين يتوقع أن ينالوا عقابا لمشاركتهم في الاجتماع.

ومن المقرر أن يختتم الحزب اليوم اجتماعا بدأ منذ خمسة أيام يتم خلاله تأكيد انتخاب موجورو رسميا لنائب رئيس الحزب.

وكان الرئيس الزيمبابوي قد أكد في وقت سابق اليوم أنه لن يدعو مراقبين من الدول الغربية لمراقبة الانتخابات البرلمانية في بلاده.

واتهم موغابي الذي وصل إلى سدة الحكم منذ انتهاء الاستعمار البريطاني لزيمبابوي عام 1980 الدول الغربية بالسعي لإعادة استعمار بلاده تحت شعار مراقبة الانتخابات. وقال خلال خطاب له أمام وفود أجنبية حضرت جلسة للبرلمان "نحن سندعو جيراننا.. الدول الغربية كذابة، وهناك عالم ثالث.. إذن لماذا نقبل أن يسيطر علينا من قبل العالم الأول؟".

واتهم موغابي بريطانيا بالتدخل في شؤون بلاده الداخلية والعمل مع المعارضة من أجل التخلص من حكومته بسبب برنامجه الساعي لنزع المزارع المملوكة للمواطنين من أصل أوروبي ونقلها إلى المواطنين الأصليين.

من جانبها تتهم معظم الدول الغربية والمعارضة الزيمبابوية موغابي بتزوير الانتخابات التي جددت بقاءه قبل عامين في الحكم، كما تتهمه بتزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي حظي فيها حزبه بمعظم مقاعد البرلمان.

المصدر : وكالات