توجيه التهمة لابن تاتشر بمساعدة مرتزقة انقلابيين

مارك تاتشر (الفرنسية)
وجهت السلطات الأمنية في جنوب أفريقيا إلى مارك تاتشر بن رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت تاتشر تهمة انتهاكه القانون بمساعدة مرتزقة كانوا يخططون لانقلاب عسكري في غينيا الاستوائية.

ولكن لورد بل المتحدث باسم مارك (51 عاما) نفى أي علاقة له بالانقلابيين الذين يحاكمون في كل من غينيا الاستوائية وزيمبابوي.

وقد وضعت سلطات جنوب أفريقيا مارك تحت الإقامة الجبرية في منزله بعد خروجه من السجن الليلة الماضية بكفالة قدرها مليونا راند أي حوالي 300 ألف دولار أميركي، على أن يمثل أمام القضاء يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وكانت الشرطة قد اعتقلت مارك أمس قبل هروبه من مدينة كب تاون حيث يقيم منذ عام 1995 مع زوجته وولديه، وأخضع منزله للتفتيش لساعات طويلة.

وكان وزير الداخلية في زيمبابوي أعلن في مارس/ آذار الماضي أن أجهزة المخابرات البريطانية والأميركية والإسبانية قد تكون ضالعة في المحاولة الانقلابية في غينيا الاستوائية.

وفي السياق ذاته يحاكم بعاصمة غينيا الاستوائية مالابو 14 مرتزقا وهم ثمانية جنوب أفريقيين وستة أرمن اتهموا "بالإرهاب وارتكاب جريمة في حق رئيس الدولة ونظام الحكومة وجرائم تمس السلام واستقلال الدولة، وبالخيانة وحيازة غير شرعية لأسلحة وذخيرة، وحيازة متفجرات". كما اتهموا بمحاولة قلب نظام الحكم في البلاد.

وفي هراري بزيمبابوي ستعقد يوم 27 من الشهر الجاري محاكمة 70 شخصا يعتقد أيضا أنهم مرتزقة، وأن لهم علاقة بانقلابيي مالابو.

وكان هؤلاء اعتقلوا في الفترة ذاتها في طائرة بمطار العاصمة هراري، وأعلنت سلطات زيمبابوي وغينيا الاستوائية أن المرتزقة كانوا بصدد الالتحاق بمجموعة مالابو لتنفيذ مؤامرة لقلب نظام الحكم بغينيا الاستوائية.

المصدر : وكالات