هوارد يلمح لاحتمال استقالته قبل انتهاء ولايته

رئيس الوزراء الأسترالي (رويترز) 
ألمح رئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد أمس بعد إعادة انتخابه لولاية جديدة تستمر ثلاث سنوات أنه قد يستقيل قبل انتهاء ولايته الحالية.
 
وفي رده على سؤال في لقاء إذاعي بشأن التكهنات عن انسحابه من الحياة السياسية قبل انتهاء ولاية حكمه قال "أنا لا أعتقد اني سأمضي بالفعل ثلاث سنوات وبالتأكيد ليس ست سنوات".
 
وأضاف زعيم الائتلاف المحافظ الحاكم "انظروا لقد سجلت انتصارا باهرا إلا أنني لن أبتعد عن الواقع, إن الشعبية قد  تكون مؤقتة ولن أنساق كثيرا مع الدعوات التي تعتبر أني لا يمكن أن أقهر".
 
وترجح مصادر سياسية أسترالية أن يسلم هوارد (65 عاما) رئاسة الحكم إلى وزير ماليته بيتر كوستلو قبل انتهاء فترة ولايته.
 
وتشير نتائج الانتخابات التشريعية إلى أن المحافظين استطاعوا أن يحققوا نصرا كبيرا في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وبالإضافة إلى حصولهم على الأكثرية في مجلس النواب فإنه بالإمكان أن يسيطروا هذه المرة على مجلس الشيوخ أيضا – الذي كان حكرا على المعارضة- مما يعني أن الحكومة ستسيطر على مجلسي النواب والشيوخ لأول مرة منذ عام 1981.
 
وفي سياق منفصل قال هوارد إنه يمارس ضغوطا على الرئيس الإندونيسي المنتخب سوسيلو بامبانغ يدويونولتنفيذ الأحكام الصادرة ضد المقاتلين الذين أدينوا في تفجيرات ملهى بالي في أكتوبر 2002 والذي أودى بحياة 202 شخص منهم 88 أستراليا.
 
وأضاف أنه يتوقع إجراء محادثات ثنائية مع  يدويونو الشهر القادم لوضع الخطوط العريضة لقمة قادة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي المقرر انعقادها في تشيلي.

يذكر أن ستة من المقاتلين الإندونيسيين قد سجنوا على ذمة التفجيرات وقد خففت الأحكام  الصادرة ضدهم في شهر أغسطس في عملية عفو تقليدية بمناسبة عيد الاستقلال.
 
ولم يكن واضحا من تعليقات هوارد أنه يريد تنفيذ الأحكام الأصلية.
 
وكان المقاتلون الستة قد أدينوا بالجرائم المرتبطة بتفجيرات بالي ومن ضمنهم اختفاء العقل المدبر للعملية الإمام سامودرا الذي كان فارا من الشرطة، وتراوحت الأحكام ضدهم من 3 إلى 16 عاما.
 
وحكم على سامودرا بالإعدام ولم يتم تخفيف الأحكام على اثنين من المقاتلين.
 
الجدير بالذكر أن حكومة يدويونو على وشك أداء اليمين الدستورية في 20 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.
المصدر : أسوشيتد برس,الفرنسية