اتهامات جديدة لواشنطن بتضخيم خطر الأسلحة العراقية

اتهمت دراسة لمعهد أميركي واشنطن بتضخيم تهديد أسلحة الدمار الشامل العراقية، كما اتهمت البيت الأبيض بإساءة تصوير الخطر الكامن في تلك الأسلحة التي لم تكن خطرا وشيكا على الولايات المتحدة والشرق الأوسط.

وسارع وزير الخارجية كولن باول إلى الدفاع عن تلك المعلومات، بعد نشر الدراسة التي أعدتها مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي تحت عنوان "أسلحة الدمار الشامل في العراق: الدليل والمضمون".

وقالت الدراسة إنه لم يكن هناك "دليل مقنع" على أن العراق أعاد بناء برنامجه النووي وإن مفتشي الأمم المتحدة للأسلحة اكتشفوا أن غازات الأعصاب في برنامج العراق للأسلحة الكيماوية فقدت معظم قدراتها الفتاكة بحلول عام 1991.

وقال هذا المعهد ذو التوجه الليبرالي إنه كان هناك قدر أكبر من الشكوك بشأن برنامج العراق للأسلحة البيولوجية لكن ذلك الخطر كان متصلا بما يمكن تطويره في المستقبل لا بما كان يملكه العراق بالفعل.

وأضافت الدراسة أن البرنامج الصاروخي للعراق كان فيما يبدو في مرحلة تطوير نشط في عام 2002 وأن العراق كان يعزز قدراته على بناء صواريخ ذات مدى يفوق الحدود التي تقضي بها الأمم المتحدة.

وبررت الولايات المتحدة غزوها العراق بامتلاكه أسلحة للدمار الشامل، لكن قواتها وخبرائها فشلوا حتى الآن في العثور على أي مخزونات لأسلحة بيولوجية أو كيماوية أو أي دليل قاطع على أن العراق أحيا برنامجه للأسلحة النووية.

وقالت الدراسة إنه من غير المحتمل أن يكون العراق دمر أو أخفى أو نقل خارج البلاد مئات الأطنان من تلك الأسلحة وعشرات الصواريخ ومنشآت إنتاج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية دون أن ترصد الولايات المتحدة أي علامة على ذلك النشاط.

وجاء في التقرير أنه لم يكن هناك دليل يدعم الزعم بأن العراق كان سيقدم أسلحة الدمار الشامل إلى شبكة القاعدة بل ِكانت هناك أدلة كثيرة تفنده، مؤكدا أنه لم يكن هناك دليل قوي على وجود صلات تعاون بين العراق وتنظيم القاعدة.

المصدر : وكالات

المزيد من أزمات
الأكثر قراءة