عـاجـل: مراسل الجزيرة: أردوغان يترأس اجتماعا أمنيا موسعا لبحث التطورات في إدلب شمالي سوريا

عشرات النواب الإيرانيين يعتصمون داخل البرلمان

النواب الإصلاحيون في البرلمان يحتجون على قرار مجلس صيانة الدستور (الفرنسية)

يواصل أكثر من 80 نائبا إصلاحيا اعتصامهم داخل أروقة البرلمان الإيراني احتجاجا على قرار مجلس صيانة الدستور منعهم من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأصدر المعتصمون بيانا جديدا طالبوا فيه الرئيس الإيراني محمد خاتمي ورئيس البرلمان مهدي كروبي ببذل أقصى الجهود لرفع ما وصفوه بالظلم والانحراف عن مبادئ الثورة الإسلامية.

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي في مجلس النواب محسن ميردامادي وصف القرار بأنه انقلاب أبيض, فيما تعهد عدد آخر بمقاومة القرار ووصفوه بأنه حركة انقلابية من جانب المجلس الذي يتألف من 12 عضوا وله حق نقض أي تشريع يصدره البرلمان.

وأضاف ميردامادي أن النواب سيقاومون وأن البداية ستكون بالاعتصام داخل مبنى البرلمان, موضحا أن مجلس النواب سيتحول إلى "بؤرة لمواجهة هذه الخطوات غير القانونية". وقال إن الإصلاحيين ربما يدعون الحكومة إلى إلغاء نتائج الانتخابات المقبلة إذا لم يلغ قرار الاستبعاد.

وسبق أن هاجم الرئيس الإيراني هذه الخطوة قائلا إن هذه الأساليب لا "تتفق ومبادئ الديمقراطية الدينية"، واعدا بإجراء محادثات مع المجلس والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي صاحب القرار النهائي في جميع قضايا الدولة.

محمد خاتمي
موجة تنديد
كما نددت وزارة الداخلية الإيرانية بالرفض وقالت إنه غير قانوني ولن يطبق. وقالت في بيان إن "قرارات الرفض التي لا تستند إلى القانون الانتخابي لا قيمة لها ولن تطبق". وأكد البيان أن الوزارة ستدافع عن حقوق المرشحين والناخبين.

وفي رسالة مفتوحة إلى الرئيس خاتمي هدد مسؤولو 27 محافظة إيرانية بالاستقالة خلال أسبوع إذا لم يتم التراجع عن قرار المجلس رفض ترشيحات أكثر من 80 نائبا إصلاحيا للانتخابات المقرر إجراؤها يوم 20 فبراير/ شباط المقبل.

وجاء في بيان حمل توقيع المحافظين الـ27 إن أسبابا أمنية وراء قرار رفض ترشيح النواب الـ80 من البرلمان الحالي وآلاف الترشيحات في كافة أنحاء البلاد. وأضاف البيان "نحن نعتبر أن ظروف تنظيم انتخابات حرة تكفل خلالها حقوق المرشحين والناخبين, غير متوفرة".

ودعا المحافظون خاتمي وخامنئي إلى التدخل ووضع العملية الانتخابية على الطريق القانوني, وهددوا بالاستقالة في حال حصول العكس وغياب ظروف تنظيم انتخابات حرة والدفاع عن حقوق المواطنين في غضون أسبوع.

ولم يتضح عدد المستبعدين من بين إجمالي المرشحين البالغ عددهم 8200 شخص, إلا أن النتائج الأولية الواردة من عدة أقاليم والتي أعلنتها وكالة الأنباء الإيرانية تشير إلى استبعاد ما بين 50 و60% منهم.

وهددت بعض الأحزاب الإصلاحية بمقاطعة الانتخابات إذا منع كثير من مرشحيها من خوضها. وقالت مصادر إصلاحية إن نوابا كثيرين استبعدوا لتوقيعهم خطابات لخامنئي خلال الأشهر الماضية تدعو إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية.

المصدر : الجزيرة + وكالات