الإبقاء على سرية أسماء معتقلي غوانتانامو

المحكمة الأميركية العليا تقضي بالإبقاء على سرية أسماء معتقلي غوانتانامو (أرشيف)
أجازت المحكمة الأميركية العليا لإدارة الرئيس جورج بوش الإبقاء على سرية أسماء معتقلي غوانتانامو والمعلومات الأساسية الخاصة بالمئات ممن استجوبوا واعتقلوا في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

ورفضت المحكمة, دون ذكر الأسباب, استئنافا تقدمت به جماعات للحريات المدنية وغيرها للطعن في الاعتقالات السرية لمخالفتها قانون حرية المعلومات وحقوق حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور.

وأيدت المحكمة العليا حكما لمحكمة استئناف أميركية قضى بأن الكشف عن الأسماء يمكن أن يلحق ضررا بالأمن القومي ويساعد "تنظيم القاعدة على التآمر لهجمات إرهابية مستقبلا أو على تخويف الشهود في التحقيقات الحالية".

ورغم أن المحكمة العليا أوقفت النزاع حول أسماء المحتجزين فإنها وافقت على النظر في قضايا أخرى تتعلق بالحرب التي تشنها إدارة بوش على ما يسمى الإرهاب.

وهذه القضايا تتضمن نزاعا حول مسألة سلطات الرئيس في اعتقال مواطنين أميركيين أوقفوا بالخارج واعتبروا" محاربين أعداء" ونزاعا آخر بشأن ما إذا كان بوسع رعايا أجانب اللجوء للمحاكم الأميركية للطعن في قرارات اعتقالهم بقاعدة عسكرية أميركية بخليج غوانتانامو بكوبا.

الصليب الأحمر
هذا وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها ستبحث في نهاية الأسبوع الجاري مع المسؤولين الأميركيين ظروف معتقلي غوانتانامو التي غالبا ما كانت موضعا لانتقاداتها.

ومن المقرر أن يتوجه رئيس اللجنة جاكوب كالنبر إلى واشنطن الخميس المقبل بعد أيام قليلة من موعد اكتمال سنتين عن فتح هذا المعتقل في كوبا حيث يقبع 660 سجينا من 42 بلدا أسروا في الحرب الأميركية على ما يسمى بالإرهاب.

وقال متحدث باسم اللجنة "نعتقد أن سلطات الولايات المتحدة تعتقل هؤلاء الأسرى منتهكة القانون" معربا عن "القلق الكبير الذي أعربت عنه اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أكتوبر/ تشرين الأول". وأضاف "لم يتغير شيء منذ ذلك التاريخ".

ولا تمنح واشنطن هؤلاء المعتقلين الذين أسر معظمهم بأفغانستان وضع أسرى الحرب وتحتفظ بما تصفه بحقها في إبقائهم قيد الاعتقال لفترة طويلة دون محاكمة. وقالت اللجنة إن هناك قصرا من بين السجناء.

وأكد المتحدث من جهة أخرى على القول "لاحظنا تدهورا كبيرا في الحالة النفسية لعدد كبير منهم".

المصدر : الجزيرة + وكالات