بوش يشيد بمعلومات استخباراتية استقى منها خطاباته

U.S. President George W. Bush speaks during a joint press conference with Australian Prime Minister John Howard on the Bush ranch in Crawford, Texas, May 3, 2003. Bush and Howard met to discuss post war Iraq, national security and trade issues.    REUTERS/Kevin Lamarque


رد الرئيس الأميركي جورج بوش على الاتهامات التي أفادت أنه بالغ في
المعلومات المشكوك في صحتها والمتعلقة بمشاريع بغداد لشراء يورانيوم لتبرير الحرب على العراق.

وقال بوش لدى استقباله الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في البيت الأبيض "أعتقد أن معلومات أجهزة الاستخبارات التي أتسلمها ممتازة، وهي تسند خطاباتي".

وأضاف "أنا مقتنع تماما اليوم -كما كنت عندما ألقيت تلك الخطابات- أن (الرئيس العراقي المخلوع) صدام حسين طور برنامجا لأسلحة الدمار الشامل وأن بلادنا اتخذت القرار الصائب" بدخولها الحرب لإطاحة النظام العراقي.

وأعرب بوش عن ارتياحه "لأن العراقيين بدؤوا يتسلمون مزيدا من المسؤوليات"، مشيرا بذلك إلى تشكيل مجلس الحكم الانتقالي يوم الأحد.

وكان البيت الأبيض أقر يوم الثلاثاء الماضي بخطأ تطرق الرئيس بوش في خطابه حول وضع الاتحاد يوم 28 يناير/ كانون الثاني الماضي إلى قضية شراء بغداد اليورانيوم من النيجر.

لكن المتحدث باسمه آري فليشر قال أمس "إن القول بأن هذا الأمر كان السبب الرئيسي لشن الحرب هو شيء تافه".

وأكد فليشر أن الحرب بصورة عامة مبررة "بالتهديد" الذي كان يشكله صدام حسين "الذي كان يمتلك أسلحة كيميائية وبيولوجية" وكان يسعى إلى بناء برنامجه النووي عبر شراء يورانيوم من أفريقيا.

بيد أن وزارة الخارجية الأميركية التي كانت أول هيئة رسمية أميركية تشير صراحة إلى النيجر باعتبارها واحدا من المصادر لحصول العراق على اليورانيوم، اعترفت أمس بأنها ارتكبت خطأ بإقدامها على طرح اسم هذه الدولة الأفريقية في وثيقة كشفتها العام الماضي.


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر خلال تطرقه إلى
هذه الوثيقة التي نشرت يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول 2002 "لو أستطيع تكرار ما فعلت لكنت طرحت الأمور بطريقة مختلفة".

لكن باوتشر برر إدراج الاتهامات حول المحاولات التي بذلها العراق للحصول على اليورانيوم، برغم أن الاتهامات أثارت جدلا حادا وطرحت أسئلة تتعلق بجودة المعلومات التي جمعتها أجهزة الاستخبارات الأميركية في شأن العراق.

وأضاف أن وثيقة وزارة الخارجية الأميركية "كان يمكن أن تتجنب ذكر النيجر وكان يمكن طرحها بلا شك بطريقة مختلفة".

وأوضح مسؤول آخر أن الوثيقة التي كانت أمس الاثنين لا تزال منشورة على موقع وزارة الخارجية الأميركية على شبكة الإنترنت، ستسحب على أن تستبدل بصيغة أخرى تعترف بأن هذه الاتهامات ضد العراق قد أدت إلى اندلاع جدل.

المصدر : وكالات

المزيد من أزمات
الأكثر قراءة