الرئيس التركي يعترض على إصلاح بعض القوانين

أحمد نجدت سيزر
اعترض الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر اليوم الاثنين على بندين وردا ضمن مجموعة قوانين أقرها البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر بهدف جعل تركيا أكثر قربا من معايير عضوية الاتحاد الأوروبي.

والقانون مثار الاعتراض يتعلق "بنشر فكرة الانفصال", وهو ما يستخدم بشكل واسع النطاق لسجن كتاب ومثقفين يدافعون عن حقوق الأكراد. وبرر الرئيس اعتراضه بالخوف من وجود مخاطر تهدد وحدة البلاد.

وفي بيان أعلن سيزر أن هذه المبادرة يمكن أن تحمل مخاطر أمنية على تركيا التي دخلت في مواجهات طيلة 15 عاما مع المتمردين الأكراد الذين يطالبون بالحكم الذاتي في جنوبي شرقي البلاد حيث يشكلون هناك غالبية السكان.

ويتمتع البرلمان بحق رفض اعتراضات سيزر الدستورية على التعديلات التي أدخلت على قانون مكافحة الإرهاب. غير أن الفيتو الرئاسي يمثل انتكاسة لجهود الحكومة للوفاء بالمعايير التي تؤهلها لبدء محادثات عضوية الاتحاد الأوروبي أواخر عام 2004.

في هذا السياق اعتبر وزير الخارجية الإيطالي روكو بوتيليوني في مقابلة صحفية أن تركيا ليست جاهزة لدخول الاتحاد الأوروبي لأنها ليست ديمقراطية على حد قوله. ويأتي هذا التصريح في وقت تستعد فيه إيطاليا لتولي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.

وتناقض هذه التصريحات تعهد رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني خلال زيارة إلى أنقرة في 12 مايو/أيار الماضي بزيادة دعم بلاده لتركيا عند توليها رئاسة الاتحاد.

المصدر : وكالات