مصادمات في بيرو مع بدء سريان الأحكام العرفية

مواطنون يحملون رجلا أصيب أثناء مصادمات مع رجال الشرطة (أرشيف)
جرح 36 شخصا واعتقل 95 آخرون خلال الاشتباكات التي وقعت بين الحكومة في بيرو ومعارضيها، وذلك في أول يوم من بدء سريان الأحكام العرفية التي أقرتها الحكومة لإنهاء حركة احتجاج واسعة أدت إلى شلل الحياة في البلاد.

وكان الرئيس البيروفي أليخاندرو توليدو الذي تشهد شعبيته انخفاضا ملحوظا قد قرر مؤخرا فرض الأحكام العرفية في البلاد، لإنهاء الإضرابات العامة التي نفذها المزارعون والمدرسون والعاملون في القطاعات الطبية.

ولجأ منفذو الإضرابات إلى وضع الحواجز في الشوارع وإحراق إطارات السيارات لسد الطرق الرئيسية في البلاد، في حين أطلق الجنود الأعيرة النارية في الهواء لتفريق المحتجين.

وتكررت المصادمات في أنحاء عديدة بالبيرو، حيث لجأت الشرطة في إحدى مناطق الشمال إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق نحو خمسة آلاف مدرس مضربين عن العمل، كما انتشرت شرطة مكافحة الشغب بكثافة في شوارع العاصمة ليما. وأفادت مصادر رسمية أن من بين الجرحى 16 من قوات الجيش و20 مدنيا.

من جانبها قررت القيادات في قطاع التعليم الذي يضم نحو 282 ألف مدرس تحدي قرار الرئيس توليدو إنهاء إضراب المعلمين الذي دخل أسبوعه الثالث، وأثر على دراسة نحو ثمانية ملايين طالب لا يزالون على مقاعد الدراسة.

وكان الرئيس البيروفي قد أمر في خطاب متلفز بإعادة فتح المدارس الحكومية وإنهاء الحصار المفروض على الطرق الرئيسية، واقتياد منظمي الإضراب إلى المحكمة بتهمة انتهاك القوانين الأساسية. وقال توليدو "نحن مسؤولون عن حماية هذه الديمقراطية التي كلفت بلادنا الكثير".

وكان الآلاف من المزارعين وعمال الصحة قد انضموا الأسبوع الحالي إلى المعلمين في احتجاجات بالشوارع وقاموا بمسيرة غاضبة وسط شوارع العاصمة وسيطروا على مبان تابعة للدولة في المدن، كما تقطعت السبل بحافلات الركاب والشاحنات المحملة بالأغذية بعد أن سد المحتجون الطرق السريعة الرئيسية بالحجارة والإطارات التي أشعلوا فيها النيران.

ويطالب المحتجون توليدو بالوفاء بوعوده التي قطعها على نفسه عام 2001 والمتمثلة في زيادة الأجور وخفض ضريبي على السلع الزراعية، إلا أن الحكومة تقول إنها لا تملك المال لتحقيق الزيادة المطلوبة في الأجور ومطالب أخرى دون أن تعرض تعهداتها لصندوق النقد الدولي للخطر.

وهذه هي المرة الثانية التي يعلن فيها توليدو حالة الطوارئ بعدما أعلنها في يونيو/ حزيران 2002، إلا أن الإجراء كان مقصورا على مدينة أركيبا الجنوبية وسط احتجاجات عنيفة ضد تخصيص شركتين كبيرتين للطاقة.

المصدر : الفرنسية