بريطانيا تشدد قوانين مكافحة الإرهاب

كشفت الحكومة البريطانية اليوم عن مقترحات من شأنها أن تسمح للشرطة بمد فترة احتجاز المشتبه بكونهم من الإرهابيين بمقدار المثل دون توجيه اتهام رسمي لهم.

وستزيد التغييرات فترة احتجاز المشتبه بهم دون تهمة من سبعة إلى 14 يوما، في حين تلزم القوانين الحالية الشرطة إذا أرادت مد فترة احتجاز مشتبه به أكثر من 48 ساعة طلب إذن من المحكمة لمد الفترة لما يصل إلى سبعة أيام.

واعترف وزير الداخلية ديفد بلانكيت بأن الإجراءات الجديدة ستثير جدلا، غير أنه قال إنها إجراءات ضرورية لأن الأمر يستغرق وقتا للتحقيق مع أفراد شبكات تنتشر خلاياها عبر الحدود الدولية.

وأوضح بلانكيت في بيان له "يجب أن يتماشى تشريعنا مع التطور المتزايد في أساليب المجرمين والجريمة المعقدة"، مضيفا أنه "للتضييق على المجرمين تحتاج الشرطة بصورة متزايدة إلى تحليل مادة معقدة". وذكر بلانكيت أن الشرطة لابد أن تقنع المحكمة بأن قرار المد ضروري لجمع المزيد من الأدلة. وستمثل المقترحات تعديلا لمشروع القانون الجنائي المقرر أن يناقشه البرلمان في وقت لاحق هذا الشهر.

وتعتزم الحكومة أيضا فرض عقوبات أشد على تزوير جوازات السفر ورخص القيادة. وسيواجه أي شخص يحمل وثائق مشتبها بها القبض عليه بصورة فورية. ولا يمكن للشرطة حاليا إلا أن تستدعي المشتبه باستخدامه وثائق مزورة ليظهر أمام المحكمة في موعد لاحق.

يشار إلى أن عقوبة التزوير في طلب الحصول على رخصة تتفاوت بين دفع غرامة بـ2500 إلى 4000 جنيه إسترليني وبين السجن لعامين.

المصدر : رويترز