أستراليا تشدد قوانينها الأمنية

R: Australian Green Party senators Bob Brown (L) and Kerry Nettle are warned by an official as they interrupt a speech to Australia's Parliament by U.S. President George W. Bush in Canberra,

شددت أستراليا قوانينها الأمنية بتمديد فترة استجواب غير المتحدثين بالإنجليزية إلى 48 ساعة والسماح لمسؤولي المخابرات بمصادرة جوازات سفر أشخاص يشتبه في أن لهم علاقة بالإرهاب.

وأعطت القوانين الجديدة سلطات واسعة لمؤسسة الاستخبارات الرئيسية. وحظرت نشر تفاصيل عن أشخاص قيد الاعتقال لاستجوابهم أو لأسباب تتعلق بالعمليات أثناء سريان أمر الاعتقال دون الحصول على تصريح من مؤسسة الاستخبارات الأمنية.

وكانت القوانين السابقة تسمح باستجواب أي شخص لمدة 24 ساعة لكن البرلمان عدل القوانين اليوم الجمعة ومدد الفترة إلى 48 ساعة.

وعززت الحكومة الأسترالية بالفعل سلطات مؤسسة الاستخبارات الأمنية هذا العام وسمحت لها باحتجاز أي شخص يبلغ عمره 16 عاما أو أكثر لمدة تصل إلى أسبوع دون توجيه اتهام إذا كان يشتبه في أن لديه معرفة "بأنشطة إرهابية".

وأثارت القوانين الجديدة اعتراضات من مؤسسات إعلامية أسترالية. وأرسلت ست من هذه المؤسسات رسالة إلى الحكومة قالت فيها إن هذه القوانين يمكن أن تمنع أي تغطية إعلامية لتحقيقات تجريها مؤسسة الاستخبارات الأمنية بشأن الإرهاب في أستراليا.

وكانت الشرطة الأسترالية اعتقلت الأربعاء رجلا مسلما يدعى زاك ملاح في إحدى ضواحي سيدني بدعوى أنه كان يعد "لهجوم إرهابي".

وجاءت السلطات الجديدة لمؤسسة الاستخبارات الأمنية الأسترالية بعد اعتقال فرنسي يشتبه في أن له علاقة بتنظيم القاعدة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد انتهاكه تأشيرة سياحية لزيارة أستراليا. وتم ترحيله إلى باريس لاستجوابه.

المصدر : وكالات