نائب جمهوري يهاجم السياسات الأميركية في العراق

قال عضو جمهوري في مجلس النواب الأميركي إن الإدارة الأميركية اقترفت أفدح الأخطاء الإستراتيجية عندما قررت عدم الانسحاب من العراق.

وقال جيم ليتش العضو المخضرم عن ولاية أيوا الذي أتم 13 فترة تشريعية في مجلس النواب إن الإدارة الأميركية الحالية تفكر في أن تبقي قواتها في العراق بين ست إلى سبع سنوات من أجل أن يدرك الناس أنها تقوم بدور المنقذ.

وأضاف أن الحقيقة تكمن في أن إدارة البيت الأبيض عازمة على إنشاء قواعد عسكرية لتكون حصنا منيعا للوجود الأميركي في الشرق الأوسط, موضحا أن هذه الفكرة هي واحدة من أفدح الفرضيات خطأ في تاريخ الفكر الإستراتيجي للولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات ليتش ردا على كلمة الرئيس الأميركي جورج بوش التي أكد فيها الاثنين عزم بلاده التمسك بإكمال مهمتها التي وصفها بالحيوية في العراق لحين قطع دابر ما سماه بالإرهاب. وقد ألقى بوش هذه الكلمة بعد أقل من 24 ساعة على إسقاط مروحية عسكرية من طراز تشينوك قرب مدينة الفلوجة غرب بغداد أسفر عن مقتل 16 جنديا أميركيا.

وقال ليتش في مؤتمر صحفي في أيوا إن آراءه بشأن العراق لا تمثل الفكر السائد داخل البيت الأبيض وإن إدارة الرئيس جورج بوش "تخوض في الوحل ببطء" في العراق، بدلا من أن تعلن انسحابا حاسما للقوات الأميركية بحلول نهاية العام القادم.

وقال ليتش الذي كان معاونا لوزير الدفاع الأميركي الحالي دونالد رمسفيلد "إذا بقينا لفترة أطول في العراق فسنصادف مشاكل أكثر وليس أقل, وسنواجه بالتالي مزيدا من المشاكل في شتى أرجاء العالم وربما داخل الولايات المتحدة أيضا".

وقال ليتش العضو الحالي بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إن هناك أمورا إيجابية تحدث في شمال العراق وجنوبه، ولكن في بغداد والمناطق التي يمثل السنة أغلبية فيها "يبدو أننا نتسبب في كل لحظة تمر في مزيد من المشاكل أكثر من الحلول".

وأضاف أن قلة من العراقيين ومواطني دول العالم الإسلامي تريد وجودا أميركيا دائما بالعراق, موضحا أن وجود الجنود الأميركيين في العراق يؤجج مشاعر العداء، وقال "كلما أطلنا البقاء صرنا أهدافا لعملياتهم".

وعمل ليتش بين العامين 1965 و1966 معاونا لرمسفيلد عندما كان عضوا جمهوريا بمجلس النواب عن إلينوي، ثم مساعدا خاصا له عندما كان رمسفيلد مديرا للمكتب الاقتصادي بإدارة الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون بعد ذلك بعدة سنوات. كما عمل ليتش في السابق مع ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي.