الحجاب يثير جدلا جديدا في أوروبا وأميركا

أدى الخلاف في أوساط المسؤولين عن التعليم في ألمانيا بخصوص السماح أو عدم السماح للمدرسات المسلمات بلبس الحجاب في المدارس إلى منع بعضهن من ممارسة هذا الحق في ولايات والسماح لأخريات في ولايات أخرى.

وقال رئيس مجلس الثقافة الألماني إن الحرمان القانوني ليس هو الطريق لدمج أكثر من ثلاثة ملايين مسلم يعيشون في ألمانيا.

وأصدر وزراء التعليم في 16 ولاية ألمانية بيانا قالوا فيه إن سبعة منهم سيمررون قوانين تمنع المدرسات المسلمات من لبس الحجاب، في حين رأى ثمانية آخرون -بينهم وزير التعليم في ولاية العاصمة برلين- عدم الحاجة لمثل هذا التشريع. ولم تتخذ إحدى هذه الولايات حتى الآن قرارا إزاء هذا الأمر.

ويؤدي هذا الوضع إلى ترك ألمانيا دون سياسة موحدة بخصوص هذه القضية التي بدأت تثير جدلا في عموم أوروبا، كما أنها تثير انقسامات إزاء مسألة اندماج المواطنين المسلمين في المجتمعات الأوروبية.

وبرز الخلاف في ألمانيا بعد حصول معلمة ألمانية من أصل أفغاني كانت منعت من ارتداء الحجاب عام 1998 على حق لبسه في أعقاب حكم المحكمة الدستورية الاتحادية لها الشهر الماضي بذلك بوصفه ممارسة دينية لا يمنعها الدستور.

ويلزم الدستور الألماني الدولة هناك باتخاذ حيادية صارمة إزاء الشأن الديني، لكنه لم يحدد رسميا موضوع فصل الدين عن الدولة. بيد أن تحديا برز مؤخرا من ولاية بافاريا الكاثوليكية حيث تسعى السلطات هناك لحق عرض الصليب في قاعة الدرس، وهو حق حصلت عليه في العام 1999.

وبينما تبحث السلطات المسؤولة في فرنسا أمر السماح للحجاب أو منعه، اعتبرت بريطانيا أن الحجاب يعد علامة على التعددية الاجتماعية.

وفي الولايات المتحدة منعت سلطات التعليم في ولاية أوكلاهوما فتاة أميركية مسلمة من ارتداء الحجاب في المدرسة، الأمر الذي قد يتسبب في رفع القضية إلى المحاكم.

وعلق مسؤولو التعليم في منطقة موسكوجي بأوكلاهوما دراسة التلميذة ناشالا هيرن في مدرسة "بنجامين فرانكلين ساينس أكاديمي" بدعوى انتهاكها قوانين المدرسة المتعلقة باللباس وذلك لارتدائها الحجاب. وتحظر قوانين المدارس في المنطقة الطلاب من ارتداء القبعات وعصابات الرأس وغيرها داخل مباني المدرسة.

لكن رئيس معهد روثيرفورد المتخصص في الحياة المدنية جون وايتهيد قال إن المحاكم واضحة حيال التسامح مع العقائد الدينية حتى في المدارس العامة، مضيفا أن جماعات حقوق الإنسان تحقق حاليا في القضية.