القضاء البلجيكي لن يتمكن من ملاحقة القادة الأجانب

أرييل شارون
تبنى مجلس الشيوخ البلجيكي الليلة الماضية تعديلا لنص قانوني يوضح مدى قانونية الاختصاص العالمي الذي اعتمد أساسا لملاحقات في بلجيكا ضد قادة أجانب بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون.

وينص التعديل الذي أقره أعضاء المجلس بأغلبية 34 صوتا مقابل ستة وامتناع ستة عن التصويت على أن القضاء البلجيكي لا يمكنه محاكمة منفذين محتملين لجرائم إنسانية خطيرة إلا إذا كانوا داخل الأراضي البلجيكية. ويجب أن يوافق مجلس النواب على التعديل كي يصبح له قوة القانون.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ البلجيكي على هذا التعديل الذي يتماشى مع قرار أصدرته محكمة الاستئناف في بروكسل العام الماضي، في وقت مارست فيه إسرائيل ضغوطا قوية على بلجيكا بسبب هذا القانون، وهددت في وقت سابق باستدعاء سفيرها في بروكسل إذا تبنى المجلس اقتراح القانون الذي سيسمح باستئناف الملاحقات ضد شارون.

وكان 23 فلسطينيا من الناجين من مجازر صبرا وشاتيلا في لبنان سنة 1982 قد رفعوا عام 2001 دعوى على شارون أمام القضاء البلجيكي واتهموه بالمسؤولية المباشرة في هذه المجازر التي ارتكبتها مليشيات لبنانية متحالفة مع إسرائيل عندما كان شارون وزيرا للدفاع في إسرائيل.

المصدر : الفرنسية