محاكمة شارون قد تستأنف من جديد في بلجيكا

غاي فيرهوفستاد
أتاح رئيس الوزراء البلجيكي غاي فيرهوفستاد لبرلمان بلاده إمكانية الوصول لتفسير واسع يمكن معه تطبيق قانون الاختصاص العالمي بدون الاعتبار لمكان وجود المتهم، وهو ما يعني استئناف الدعوى المرفوعة على رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون في بلجيكا قبل نهاية الربيع المقبل بعد تجميدها منذ أشهر عدة.

فأثناء لقاء له الثلاثاء مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، أوضح فيرهوفستاد أنه "لا يرى مانعا" في أن يصوت البرلمان قبل الانتخابات المقررة في 18 مايو/ أيار القادم، على نص يقول إن هذا القانون يجب أن يطبق "بدون اعتبار للمكان الموجود فيه المتهم بالجريمة".

وكان القضاء البلجيكي قد أصدر قرارات حدت بشكل كبير من نطاق قانون الاختصاص العالمي، الذي يتيح مبدئيا محاكمة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي في بلجيكا. واعتبرت محكمة استئناف بروكسل يومها أن المشتبه بهم الموجودين على أراضى مملكة بلجيكا هم وحدهم الذين يمكن ملاحقتهم في إطار هذا القانون.

وكانت محكمة التمييز البلجيكية قد أرجأت العام الماضي إلى أجل غير مسمى النظر في الشكوى ضد قرار القضاء البلجيكي، وقف الملاحقة القضائية لرئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون. ويخول قانون صادر عام 1993 المحاكم البلجيكية محاكمة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة، أيا كان مكان وقوع هذه الجرائم وجنسيات وأماكن إقامة الضحايا والمتهمين.

لكن المحكمة اعتبرت آنذاك أن قانون "الصلاحية الدولية" هذا لا يمكن تطبيقه، باعتبار أن شارون لم يكن على أراضي بلجيكا عندما قدمت الشكوى.

ورفع 23 فلسطينيا من الناجين من مجازر صبرا وشاتيلا في لبنان سنة 1982 دعوى على شارون أمام القضاء البلجيكي سنة 2001.

المصدر : الفرنسية