أوروبا ترفض ربط مبيعات الأسلحة بحقوق الإنسان

قال وزير الخارجية البلجيكي لوي ميشيل إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رفضوا طلبا تقدم به لمناقشة حظر بيع الأسلحة لعدد من الدول التي يشتبه بانتهاكها لحقوق الإنسان.

وأكد ميشيل في تصريحات للتلفزيون البلجيكي أنه طلب من نظرائه الأوروبيين الاجتماع لوضع قائمة بأسماء الدول التي يجب أن تخضع لحظر أوروبي في مجال مبيعات الأسلحة إلا أنهم رفضوا الفكرة.

وكانت بلجيكا شهدت خلافات في صفوف الائتلاف الحاكم حول صفقة أسلحة إلى نيبال، وأدى الخلاف آنذاك إلى استقالة وزيرة في الحكومة، وإلى اقتراع لحجب الثقة عن الحكومة لكن الحكومة نجت منه يوم أمس السبت.

وقال ميشيل إن الحكومة البلجيكية قد توافق على تعديل قانونها الخاص ببيع الأسلحة ليتضمن ما أوجبه القانون الأوروبي في هذا المجال، وأعرب عن أمله في أن تحذو بقية الدول الأوروبية حذو بلاده في هذا الأمر.

وكرر رئيس الوزراء البلجيكي غاي فيرهوفستاد معارضته للدعوات الرامية إلى إلغاء اتفاقية بيع الأسلحة مع نيبال، معتبرا أن قرار الدفاع عن الديمقراطية الوليدة في هذه الدولة الآسيوية قرار صائب.

يشار إلى أن أكثر من 2800 شخص قتلوا في نيبال منذ إعلان حكومتها حالة الطوارئ قبل تسعة أشهر في محاولة للقضاء على المقاتلين الماويين الذين يقاتلون من أجل إلغاء النظام الملكي الدستوري في نيبال.