بلجيكا تفصل الأربعاء في قضية محاكمة شارون

تصدر محكمة استئناف بلجيكية يوم الأربعاء حكما في مدى أحقية المحاكم البلجيكية في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في ما يتعلق بدوره في مذبحة صبرا وشاتيلا عام 1982.

وهذه الجلسة هي الأحدث للنظر في صلاحية محاكمة شارون في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية بموجب قانون بلجيكي مثير للجدل يخول محاكم البلاد الحق في محاكمة أجانب لارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وكان 28 فلسطينيا من الناجين من مذبحة صبرا وشاتيلا وأقارب الضحايا قد رفعوا دعوى ضد شارون في يونيو/ حزيران الماضي، مستفيدين من قانون بلجيكي صدر عام 1993 يسمح للمحاكم البلجيكية بالنظر في قضايا جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان ارتكابها وجنسية المتهم أو الضحايا.

يذكر أن شارون كان وزيرا للدفاع الإسرائيلي عندما قامت مليشيات لبنانية مسيحية مدعومة من إسرائيل بارتكاب المذبحة ضد اللاجئين الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا ببيروت عام 1982 والتي أسفرت عن مقتل ما يزيد عن ألف لاجئ فلسطيني. وتوصلت لجنة تحقيق إسرائيلية داخلية إلى مسؤولية شارون غير المباشرة عن المذبحة، وأجبر حينها على تقديم استقالته من منصبه.

ويتوقع أن يدفع أي حكم في صالح شارون أعضاء البرلمان البلجيكي إلى تعديل القانون الذي سبب حرجا للحكومة وتوترا في علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل. ويقول محامو الادعاء إن الحصانة الدبلوماسية يجب ألا تشمل اتهامات القتل الجماعي، ويقولون إن وضع شارون كرئيس للحكومة يجب ألا يمنع التحقيق حتى إذا لم يصدر أمر باعتقاله أثناء توليه منصبه.

المصدر : رويترز

المزيد من جرائم حرب
الأكثر قراءة