شرطة زيمبابوي تحقق في مزاعم المعارضة عن العنف

أعلنت صحيفة حكومية في زيمبابوي الأحد أن الشرطة أطلقت تحقيقات بشأن مزاعم المعارضة عن مقتل عدد من الأشخاص لأسباب سياسية في حوادث العنف التي عصفت بالبلاد منذ الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2000 وحتى الانتخابات الرئاسية التي جرت هذا العام.

وقالت صحيفة صنداي ميل إن التحقيقات أطلقت بعد اكتشاف الشرطة أن التقارير التي أوردتها المعارضة ووسائل الإعلام وتحدثت عن قتل ميليشيات موالية للحكومة امرأة عمرها 53 عاما لم تكن صحيحة. وأضافت الصحيفة أن الشرطة طلبت قائمة بأسماء أشخاص تقول الحركة من أجل الديمقراطية المعارضة إنهم قتلوا في أحداث العنف التي شهدتها البلاد.

وقال ناطق باسم الشرطة إن التحقيق سيشمل التدقيق في قائمة الأسماء التي تقول المعارضة إنها لأشخاص قتلتهم ميليشيات موالية للحكومة. وتزعم الحركة من أجل الديمقراطية أن 100 شخصا -معظمهم من أنصارها- قتلوا لدوافع سياسية.

وأضاف الناطق باسم الشرطة أن التحقيق سيتركز على النظر بكل الأسماء الواردة في قوائم المعارضة ومعرفة ما إذا كان هؤلاء ماتوا بالفعل أو لأسباب سياسية. وشددت الشرطة على أنها ستقوم بالتحقيق الكامل في هذا الموضوع بسبب الأضرار التي سببتها هذه الدعاوى لسمعة البلاد والشرطة على حد سواء.

وكانت الشرطة قد أوردت تقارير قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية التي جرت من 9 ـ 11 مارس/آذار الماضي وأشارت إلى 16 حالة وفاة بسبب أحداث العنف السياسي منذ الأول من يناير/كانون الأول الماضي. في حين تحدثت جماعات حقوق الإنسان عن أكثر من 30 حالة وفاة. غير أن تلك الجماعات قالت في نهاية أبريل/نيسان الماضي إن عدد الوفيات بلغ 54 وفاة هذا العام. وكان حوالي 30 شخصا قتل قبل الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2000.

المصدر : الفرنسية

المزيد من حقوق إنسان
الأكثر قراءة