تظاهرة ماليزية تطالب بإطلاق سراح رموز للمعارضة

متظاهرون يرفعون صور زملائهم المعتقلين بموجب قانون الأمن الداخلي (أرشيف)
تجمع العشرات من نشطاء حقوق الإنسان الماليزيين بالقرب من أحد السجون في محاولة للتظاهر من أجل المطالبة بإطلاق سراح ستة من رموز المعارضة، ولإحياء الذكرى السنوية لتوجيه الاتهام بالفساد لنائب رئيس الوزراء الماليزي السابق أنور إبراهيم الذي يواجه حكما بالسجن لمدة 15 عاما.

وقد حالت قوات مكافحة الشغب الماليزية دون اقتراب نشطاء حقوق الإنسان من سجن مدينة كامونتنغ شمالي العاصمة كوالالمبور، حيث قاموا باستخدام خراطيم المياه والحواجز على الطرق لمنع المسيرة من التقدم.

وقال المتحدث باسم جماعة حقوق الإنسان (سوارام) إنه تم السماح لأقارب رموز المعارضة الستة المسجونين منذ العام الماضي بزيارتهم. وتم سجن المعارضين (من بينهم خمسة أعضاء في حزب العدالة الوطني المعارض الذي تترأسه عزيزة إسماعيل زوجة أنور إبراهيم) بتهمة تدبير مؤامرة للإطاحة برئيس الوزراء محاضر محمد، وهو ما نفاه قادة المعارضة.

وقد أضرب رموز المعارضة المعتقلون طبقا لقانون الأمن الداخلي الذي يجيز التوقيف دون محاكمة عن الطعام منذ يوم الأربعاء في الذكرى السنوية لسجنهم.

أنور إبراهيم أثناء مغادرته مبنى المحكمة الفدرالية(أرشيف)
كما نظم المتظاهرون هذه المسيرة التي تأتي في العام الثالث على التوالي لتجديد طلبهم بإطلاق سراح أنور إبراهيم الذي يواجه حكما بالسجن 15 عاما بعد إدانته بالفساد. وينفي إبراهيم هذه التهمة تماما معتبرا أنها مؤامرة سياسية لإقصائه عن الحكم ومنافسة محاضر.

وكانت الشرطة الماليزية قد أخلت مبنى المحكمة الفدرالية في كوالالمبور أواخر الشهر الماضي بعد تلقيها معلومات بوجود قنبلة داخل المبنى، مما أدى إلى إرجاء جلسة استئناف قضية إبراهيم التي طلبها لإلغاء حكم سابق صدر بحقه في قضية فساد.

يشار إلى أن محاضر محمد عزل إبراهيم من منصبه عام 1998 إبان الأزمة المالية التي شهدتها دول جنوب شرق آسيا بسبب خلافات على الإجراءات الاقتصادية لمواجهة الأزمة. وبعد عزله بأشهر أحيل إبراهيم إلى المحاكمة بتهم الفساد المالي والانحراف الأخلاقي وصدر بحقه حكم بالسجن 15 عاما.

المصدر : أسوشيتد برس