قانون محاكمة مجرمي الحرب البلجيكي يواجه امتحانا

يواجه قانون بلجيكي لحقوق الإنسان يعطي المحاكم المحلية سلطة محاكمة أجانب ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية اختبارا صعبا غدا الخميس عندما تصدر محكمة العدل الدولية حكمها في إمكانية تطبيق القانون على وزير كونغولي سابق.

ودعيت محكمة العدل الدولية للبت في نزاع بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وبلجيكا بعد أن أصدر قاض بلجيكي في أبريل/ نيسان عام 2000 أمرا باعتقال يروديا أبولاي دومباسي الذي كان وزيرا لخارجية الكونغو لاتهامه بارتكاب جرائم ضد قبائل التوتسي في أغسطس/ آب عام 1998.

وموضوع الخلاف الرئيسي هو أنه في القضايا التي يتورط فيها وزراء أو رؤساء دول فإن القانون ينتهك الحصانة الدبلوماسية مما يتسبب في إحراج كبير لبروكسل. وقالت كينشاسا إن مذكرة الاعتقال البلجيكية تنتهك القانون الدولي وطالبت باعتذار رسمي عما ترى أنه انتهاك لسيادتها.

وقالت بلجيكا بدورها إنه ليس من اختصاص المحكمة النظر في القضية وترى أن حكمها في القضية مثار جدل وغير مهم من الناحية القانونية لأن الوزير الكونغولي لم يعد يتقلد منصبا عاما أو يتمتع بحصانة دبلوماسية.

وحسبما يشير خبراء قانونيون فإن الحكم المنتظر أن تصدره محكمة العدل الدولية وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة لن يخرج عن ثلاثة احتمالات. فهي قد تدعم مبدأ الحصانة الدبلوماسية لجميع الشخصيات العامة التي لاتزال في السلطة أو تقضي بنزع الحصانة في حالات معينة لانتهاك حقوق الإنسان. والاحتمال الأخير هو أن تصدر المحكمة المكونة من 15 قاضيا حكما مؤيدا لبلجيكا بأن القضية مثار جدل.

وقال إريك ساي وهو نائب سابق للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية إنه يتوقع أن تقضي المحكمة بأن القضية مثار جدل تحاشيا لأن تقع في شرك قرار قد يفسر بأنه سابقة. وأضاف أن "المحكمة لا تستطيع أن تصدر حكما نظريا لحالة افتراضية. فيورديا كان وقتها وزيرا للخارجية وتمتع بحصانة دبلوماسية كاملة. أما اليوم فإنه لا يشغل أي منصب رسمي".

ومن المتوقع أن يؤثر الحكم الذي تصدره المحكمة الدولية على مجموعة كبيرة أخرى من قضايا جرائم الحرب التي أقيمت ضد سياسيين كبار من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون المتهم بالمسؤولية عن مقتل مئات الفلسطينيين في مجزرة صبرا وشاتيلا الشهيرة عام 1982.

وتأجل نظر الدعوى المقامة ضد شارون لاتهامه بارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب حتى تصدر محكمة الاستئناف في بروكسل حكمها فيما إذا كان يحق لبلجيكا محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي أم لا. ومن المقرر صدور حكم الاستئناف في السادس من مارس/ آذار القادم بعد أن تبت محكمة العدل الدولية في الدعوى الكونغولية.

وكما هو الحال في حالة الكونغو أقيمت الدعوى ضد شارون استنادا لقوانين 1993 التي تعطي المحاكم البلجيكية سلطة محاكمة أجانب متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه.