البرلمان البلجيكي يتبنى قانونا بإغلاق محطات الطاقة النووية

وافق البرلمان البلجيكي اليوم على مشروع قانون تقدمت به حكومة الرئيس غاي فيرفستاد يقضي بإغلاق المفاعلات النووية في البلاد بحلول العام 2025, وهو الإجراء نفسه الذي اتخذته دول أوروبية أخرى منها ألمانيا.

ويثير هذا الإجراء الجدل في بلجيكا, لأنها تحصل على نحو 60% من طاقتها الكهربائية من مفاعلات نووية. وهو ما يجعل بلجيكا أكثر الدول اعتمادا على الطاقة النووية بعد فرنسا.

ويأمر مشروع القانون بإغلاق المفاعلات النووية السبعة في بلجيكا بعد 40 عاما من الاستخدام ويحظر إنشاء مفاعلات جديدة. وجاء في بيان لوزير الدولة للطاقة أوليفييه ديليز الذي تبنى مشروع القانون أنه سيتم تفكيك أول المفاعلات بحلول فبراير/ شباط عام 2015 والأخير عام 2025.

ويهدف المشروع إلى القضاء على مخاطر وقوع كوارث ويقلل مخاطر النفايات المشعة، غير أن السياسيين المعارضين له يشككون في أن بلجيكا ستتمكن من تلبية احتياجات الطاقة في المستقبل دون سداد تكلفة كبيرة مقابل ذلك.

وفي المقابل يرى مؤيدو القانون أن الانفتاح التدريجي لسوق الطاقة بالبلاد أمام المنافسة سيجعل تكاليف الطاقة الكهربائية أقل. وقالوا إن الحكومة ملزمة بضمان حصول البلاد على احتياجاتها من الطاقة الكهربائية.

وستستثمر الحكومة في الطاقة الشمسية والطاقة المولدة باستخدام الرياح ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى وبناء مزيد من محطات الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي, لتعويض الفاقد في الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها باستخدام مفاعلات نووية.

وتتوقع إحدى الدراسات اعتماد البلاد في تلبية احتياجاتها من الطاقة الكهربائية على الغاز الطبيعي بنسبة 85%. وينظر إلى اعتماد البلاد بهذه الدرجة الكبيرة على مصدر واحد على أنه يعرض البلاد لمخاطر تقلبات أسعار الغاز.