الكونغرس الأميركي يتبنى قرارا بإنشاء وزارة للأمن الداخلي

تبنى مجلس الشيوخ الأميركي مساء أمس الثلاثاء -بعد أسبوع من تصديق مجلس النواب- مشروع قرار لإنشاء وزارة الأمن الداخلي التي ستكون مهمتها الحؤول دون وقوع هجمات شبيهة بتلك التي حدثت في 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وينص مشروع القانون على أكبر عملية إعادة تنظيم للحكومة الفدرالية الأميركية منذ نصف قرن.

ويشكل هذا التصويت انتصارا للرئيس جورج بوش الذي جعل من إنشاء هذه الوزارة الضخمة للأمن الداخلي إحدى أولوياته في الحرب على ما يسمى بالإرهاب.

وكان الرئيس بوش الذي خاطب مجموعة من الزعماء الجمهوريين في مجلس الشيوخ من الطائرة الرئاسية لدى انتقاله إلى براغ للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي, وصف هذا المشروع قبل التصويت عليه بأنه "قانون بالغ الأهمية وخطوة تاريخية".

وتقضي مهمات هذه الوزارة بمنع من يعتبرون إرهابيين من دخول الولايات المتحدة وملاحقة الموجودين فيها وتعزيز سلامة النقل الجوي وزيادة درجة الاستعداد في حال حصول طارئ ما وخفض مخاطر وقوع هجمات كيميائية وبيولوجية ونووية وحماية البنى التحيتة في البلاد.

وستخصص لهذه الوزارة ميزانية سنوية قدرها 38 مليار دولار على أن يعمل فيها 170 ألف موظف موزعين في الوقت الراهن على 22 وزارة ووكالة كحرس الحدود والجمارك وأجهزة الهجرة والوكالة الجديدة لسلامة النقل الجوي.