القضاء الأميركي يسمح لوزارة العدل بالتنصت على المواطنين

جون آشكروفت
سمحت محكمة استئناف فدرالية لوزارة العدل الأميركية بالتنصت على من يشتبه بتدبيرهم لأعمال إرهابية بمقتضى قانون أقره الكونغرس عقب هجمات 11 سبتمبر 2001, ناقضة بذلك قرارا سابقا أصدرته محكمة أخرى.

وخلص قضاة المحكمة الثلاثة في حكمهم إلى أن الصلاحيات الواسعة التي طالب بها وزير العدل جون آشكروفت في إطار قانون مكافحة الإرهاب الذي أقر إثر الهجمات لا تنتهك الدستور الأميركي.

وقد نقضت محكمة الاستئناف في سينسيناتي بولاية أوهايو بذلك قرارا صادرا عن محكمة أخرى رفضت السماح لمكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) بالقيام بعمليات تنصت, بعدما اعتبرت أن الشرطة الفدرالية كانت تتقدم على الدوام بمعلومات مغلوطة للحصول على إذن بهذا الخصوص.

ورحب آشكروفت على الفور بقرار محكمة الاستئناف خلال مؤتمر صحفي, موضحا أنه "أحدث ثورة في قدرتنا على التحقيق في الأعمال الإرهابية وتوجيه التهم إلى الإرهابيين". وأضاف أن هذا القرار يسمح لوزارة العدل بإرسال عناصرها على الفور. وقال إن وزارة العدل تضع نظاما معلوماتيا يسمح لعناصرها بتوجيه طلبات فورية ومباشرة إلى مقر الـ (FBI) ووزارة العدل في واشنطن للحصول على إذن بالتنصت.

ويهدف قانون مكافحة الإرهاب الذي تم إقراره في أكتوبر العام الماضي بعد هجمات 11 سبتمبر إلى تسهيل تبادل المعلومات التي يتم الحصول عليها من عمليات المراقبة والتنصت. وفي مايو/ أيار الماضي قضت محكمة خاصة بأن الحكومة تجاوزت الحد في هذا المجال, ولكن وزارة العدل استأنفت الحكم قائلة إنه يحد من التنسيق المطلوب لحماية الأمن الوطني.

المصدر : وكالات