أستراليا تعتزم مقاضاة قتلة مواطنيها في الخارج

فريق من محققي الشرطة الأسترالية في موقع انفجارات بالي (أرشيف)

تستعد السلطات الأسترالية لإصدار تشريع جديد يسمح لها بمقاضاة أي شخص يتهم بقتل مواطنين أستراليين في الخارج.

وأوضح النائب العام الأسترالي داريل ويليامز أن هذا التشريع -الذي سيعرض أمام البرلمان في وقت لاحق من هذا الأسبوع- هو واحد من عدة قوانين تم اقتراحها بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على الولايات المتحدة. وقال ويليامز في كلمة أمام البرلمان إن أستراليا لا يمكن أن تسمح بأن تستغل قوانينها بطريقة أو بأخرى من قبل أولئك الذين يجيدون الالتفاف حولها، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيسد جميع الثغرات التي كانت موجودة في التشريعات السابقة.

وكشفت مصادر قضائية أن القانون الجديد سيسري بأثر رجعي لكي يتم استخدامه في مقاضاة أي شخص يثبت تورطه في تفجيرات جزيرة بالي الإندونيسية التي وقعت في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. كما سيسمح القانون لأستراليا بالمطالبة بتسلم أي شخص يثبت تورطه بقتل أستراليين في الخارج حتى في الدول التي ليس فيها قوانين لمكافحة ما يسمى بالإرهاب.

وكانت تفجيرات جزيرة بالي الإندونيسية قد أدت لمقتل حوالي 190 شخصا بينهم نحو 90 أستراليا وإصابة مئات الأشخاص. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه التفجيرات، إلا أن الشبهات تركزت على تنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن والجماعة الإسلامية في جنوب شرق آسيا. ويعتقد أن هناك صلة بين الجماعتين.

المصدر : رويترز