مقتل سبعة أشخاص في مواجهات بآتشه

أفراد من وحدة القوات الخاصة الإندونيسية أثناء إحدى التدريبات (أرشيف)

قال مسؤولون إندونيسيون إن سبعة أشخاص قتلوا بينهم خمسة من مقاتلي حركة تحرير آتشه في أحدث مواجهات بين القوات الحكومية والحركة المطالبة باستقلال الإقليم المضطرب الواقع جنوبي البلاد. في هذه الأثناء صدقت الرئيسة ميغاواتي سوكارنو بوتري على أسماء قضاة محكمة لحقوق الإنسان تختص بالنظر في الجرائم التي ارتكبت أثناء استقلال تيمور الشرقية عام 1999.

وقال مسؤول عسكري إندونيسي إن خمسة من مقاتلي حركة آتشه قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع القوات الإندونيسية أمس الأحد في مدينة بيروين غربي إقليم آتشه، وأضاف المسؤول أنه عثر على جثتين مجهولتي الهوية طافيتين على نهر قرب مدينة باندا آتشه عاصمة الإقليم.
وتأتي أعمال العنف هذه في وقت وضعت فيه القوات الإندونيسية في حالة تأهب قصوى وتلقت تعليمات صارمة بإطلاق النار على منفذي الشغب في الإقليم المضطرب في محاولة لإحباط إضراب عام دعت إليه الحركة المتمردة الأربعاء القادم لشل الحركة في الإقليم لمدة ثلاثة أيام. وقال قائد العمليات العسكرية في الإقليم إن الجيش والشرطة قامت اعتبارا من اليوم بنشر جميع أفراد قواتهما في الإقليم، وأوضح أن التعليمات الصادرة للجنود تقضي بإطلاق النار على كل من يحاول إحراق سيارات أو تعطيل حركة المرور أو قطع الأشجار.

تجدر الإشارة إلى أن حركة آتشه المسلحة تقاتل منذ عام 1976 للتخلص من حكم جاكرتا وتأسيس دولة مستقلة في الإقليم الغني بموارده النفطية والواقع شمالي جزيرة سومطرة. ويقدر عدد من قتلوا منذ اندلاع العنف بين الجيش والمقاتلين في آتشه قبل 25 عاما بنحو عشرة آلاف شخص بينهم 1700 في العام الماضي.

ميغاواتي سوكارنو بوتري
تيمور الشرقية

وفي سياق آخر قال وزير الأمن الإندونيسي بامبانغ يودويونو إن الرئيسة الإندونيسية صدقت على أسماء قضاة محكمة حقوق الإنسان في آخر مرحلة لإنشاء هذه المحكمة التي تتمتع بأهمية خاصة لا سيما في ضوء توجيه أصابع الاتهام إلى مسؤولين في الجيش الإندونيسي في حملة الإرهاب والتخويف التي اجتاحت إقليم تيمور عقب تصويت أبنائه على الاستقلال في العام 1999.

وذكر وزير العدل الإندونيسي أن ميغاواتي وافقت على 18 قاضيا من القضاة المرشحين لعضويتها من قبل المحكمة العليا والبالغ عددهم 30 قاضيا. ومنحت السلطات الإندونيسية محكمة حقوق الإنسان صلاحية محاكمة المسؤولين عن جرائم تتعلق بعمليات قتل واغتصاب وإحراق.

ويأتي التصديق على تشكيل هاتين المحكمتين عقب ضغوط دولية مكثفة على إندونيسيا لمحاكمة المسؤولين عن أعمال العنف في إقليم تيمور الشرقية الذي استقل عن جاكرتا عقب استفتاء شعبي وقتل فيها نحو 600 شخص.

المصدر : وكالات