باكستان:سنحمي مراقبة العقوبات على طالبان رغم ظلمها

أعلن وزير الخارجية الباكستاني عبد الستار عزيز أنه رغم وجود خلل في الحظر العسكري المفروض على حركة طالبان الحاكمة بأفغانستان فإن بلاده سوف تحمي بعثة المراقبة الدولية على أراضيها للقيام بمهمة التأكد من تنفيذ هذه العقوبة.

فقد شدد عدد الستار على عدم عدالة الحظر العسكري لأنه موجه إلى طرف واحد (يقصد طالبان) في النزاع الدائر بأفغانستان مشيرا إلى ضرورة العمل على حظر إمدادات السلاح عن الفصائل الأخرى.

إلا أن الوزير الباكستاني أبدى استعداد بلاده لتأمين وجود مراقبين دوليين من الأمم المتحدة رغم المعارضة الشديدة من عدة أحزاب باكستانية مؤيدة لطالبان لعمل هؤلاء المراقبين.

وكانت الأمم المتحدة قد قررت الشهر الماضي إرسال 20 خبيرا إلى ست دول  محيطة بأفغانستان من بينها باكستان لمراقبة الحظر المفروض على طالبان.

وفي موضوع آخر قال كبير قضاة المحكمة العليا لنظام طالبان نور محمد ثاقب إن إجراءات محاكمة الأجانب الثمانية المتهمين بالتنصير بدأت إلا أنه لا يمكن تحديد المدة التي ستستغرقها المحاكمة إذ أن ذلك يعتمد على سرعة جمع أدلة موثوق بها والدوافع اللازمة لإصدار حكم نهائي.

وقال ثاقب في تصريحات للصحفيين بالعاصمة الأفغانية كابل إن علماء دين بارزين وقضاة كبارا بدؤوا مشاورات مكثفة بشأن قضية المحتجزين الأجانب الذين سيحاكمون بمقتضى الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.

يذكر أن طالبان كانت قد أغلقت منظمة شلتر ناو الألمانية غير الحكومية مطلع أغسطس/ آب الماضي بعد اتهام موظفيها الأفغان والأجانب الثمانية -وهم أربعة ألمان وأميركيان وأستراليان- بنشر المسيحية بين السكان. 

المصدر : صحيفة برلنفسكي الدانماركية