زامبيا تشهد أول مناظرة علنية لمرشحي الرئاسة

فريدرك شيلوبا
أجرى المرشحون السبعة لانتخابات الرئاسة في زامبيا أول مناظرة علنية من نوعها في البلاد عبر شاشات التلفزيون مساء أمس. في غضون ذلك بدأت في لوساكا محاكمة اثنين من زعماء المعارضة وصحفيين بتهمة التشهير برئيس الدولة.

وتقدم المرشحون السبعة للانتخابات الرئاسية ببرامجهم عبر شاشة التلفزيون الرسمي في زامبيا، غير أن المناظرة لم تضم مرشحين لأكبر حزبين وهما حزب الحركة من أجل التعددية الحزبية الحاكم، ومنتدى الديمقراطية والتنمية.

وتناولت المناظرات الموضوعات الاقتصادية والتعليمية والسيرة الذاتية للمرشحين وأهليتهم الأخلاقية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/ تشرين الأول أو نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام، غير أن منتدى الديمقراطية والتنمية الذي تأسس قبل ثلاثة أشهر فقط لم يتقدم بمرشحه حتى الآن.

كينيث كاوندا

ومن بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات المقبلة حزب الاستقلال الوطني المتحد الذي قاد زامبيا إلى الاستقلال، وقدم الحزب لهذه الانتخابات تيلينجي كاوندا نجل الرئيس السابق كينيث كاوندا مؤسس الحزب.

كما يشارك في هذه الانتخابات المرشحان اللذان خسرا أمام الرئيس شيلوبا في انتخابات عام 1996 وهما ديان مونغومبا الذي جاء في المركز الثاني، وأكاشامباتوا ليوانيكا.

في غضون ذلك بدأت اليوم في لوساكا محاكمة اثنين من زعماء المعارضة، واثنين من الصحفيين بتهمة قذف الرئيس فريدريك شيلوبا.

وكان إديث ناواكوي وديباك باتل من حزب منتدى الديمقراطية والتنمية، ورئيس تحرير صحيفة "بوست" المستقلة فرد ميمبي والمحرر بالصحيفة بيفان سالوسيكي قد اعتقلا الشهر الماضي بعد أن اتهما بقذف الرئيس شيلوبا إذ وصفوه بأنه "لص"، وقد أفرج عنهم بكفالة مالية بعد التحقيق معهم.

وتناولت الصحيفة في أحد أعدادها تصريحات لناواكوي وباتل اتهما فيها الرئيس شيلوبا باستيلائه على مبلغ أربعة ملايين دولار دون وجه حق من اتفاقية للذرة. وقد أجل القاضي فرانك تمبو المحاكمة إلى الخامس عشر من الشهر المقبل بعد أن استمع في جلسة اليوم إلى شهادة ثلاثة من الشهود تقدمت بهم الحكومة لإثبات التهمة على المتهمين الأربعة.

وكان أكثر من مائة معارض قد احتشدوا أثناء جلسة اليوم أمام مقر المحكمة مرددين هتافات معادية للرئيس شيلوبا.

يشار إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف معارض كانوا قد وقعوا الشهر الماضي عريضة اتهموا فيها شيلوبا بالسرقة، وقام سبعة من زعماء المعارضة بتسليمها إلى المحكمة العليا، وطالبوا باعتقال كل الموقعين على الوثيقة إلى جانب المعتقلين الأربعة، ومن المقرر أن تنظر فيها المحكمة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

المصدر : الفرنسية