إسترادا يطالب الكونغرس الفلبيني بوقف التحقيق معه

إسترادا أمام المحكمة (أرشيف)
دعا الرئيس الفلبيني السابق جوزيف إسترادا مجلس الشيوخ في بلاده لإلغاء تحقيقاته حول مزاعم قيامه بعمليات غسل أموال تقدر بملايين الدولارات بالتعاون مع رئيس الشرطة السابق. وقال إسترادا الموجود حاليا في السجن في بيان إن هذا التحقيق أصبح أشبه بحكاية هزلية من حكايات الخيال.

وشدد إسترادا على أن الشاهد الرئيسي في القضية فيكتور كورباس كان قد وعد بتقديم أدلة موثقة وملموسة على مزاعمه. وقال إن كورباس لم يفعل ذلك حتى الآن وبدلا من ذلك زود المحكمة بسلسلة من البيانات المضللة والشهود الزور. وأضاف أنه يدعم بقوة الدعوة التي وجهها بعض أعضاء مجلس الشيوخ لوقف التحقيق معه.

من جهته قال المتحدث باسم الرئيسة الفلبينية غلوريا أرويو إن الرئيسة تؤيد السير في إجراءات التحقيقات حتى النهاية لأن المحاكمة أصبحت مسألة تهم الأمن الوطني. وأضاف المتحدث أن أرويو واثقة من حيادية ونزاهة أعضاء مجلس الشيوخ في الكشف عن الحقيقة.

يشار إلى أن التحقيق مع إسترادا يستند إلى مزاعم أدلى بها رئيس الاستخبارات العسكرية فيكتور كورباس ويتهم فيها إسترادا ورئيس شرطته السابق وعضو مجلس الشيوخ الحالي بانفيلو لاكسون بإيداع أكثر من 700 مليون دولار في بنوك أجنبية.

وزعم كورباس أن هذه الأموال جمعت من أنشطة غير قانونية مثل تهريب المخدرات والقيام بعمليات اختطاف مقابل فدية منذ عام 1996. وقال كورباس إن اتهاماته لإسترادا تهدف إلى الكشف عن الخطر المتزايد لما سماه بسياسة المخدرات في البلاد.

وفي الأسبوع الماضي فجر شاهد هندي يقيم في الفلبين مفاجأة أمام المحكمة. فقد أفاد داني ديفاني بأن إسترادا ونجله خوسيه ورئيس الشرطة السابق بانفيلو لاكسون متورطون بعمليات خطف مقابل فدية وبنشاطات غير قانونية أخرى. وقال إن إسترادا طلب منه أن يكون مديرا صوريا لأحد نوادي القمار التي كان يمتلكها.

واتهم ديفاني إسترادا ولاكسون بالتورط في نشاطات غير قانونية أخرى، وأبلغ المحكمة أن إسترادا كان يدعم كل المجرمين في حين كان ابنه خوسيه مقامرا كبيرا ومهربا خطيرا، ووصف لاكسون بأنه كان العقل المدبر لجميع النشاطات غير القانونية والمسؤول الأول عن عمليات الخطف مقابل فدية.

ويتهم الرئيس السابق، الذي أطاحت به ثورة شعبية في يناير/ كانون الثاني الماضي، بأنه جمع بطريقة غير مشروعة ثروة تربو على 80 مليون دولار أثناء حكمه الذي دام عامين ونصف، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.

المصدر : الفرنسية