المطالبة بإلغاء معسكر للمهاجرين غير القانونيين في فرنسا

طالبت شركة يوروتانل التي تقوم بتشغيل نفق يربط بين فرنسا وبريطانيا إحدى المحاكم الفرنسية بإلغاء قرار اتخذته الشرطة عام 1999 يقضي باستخدام إحدى الورش الموجودة في النفق كمركز لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون دخول بريطانيا عن طريق فرنسا.

وكانت مقاطعة سنغات الشمالية القريبة من ميناء كالي الفرنسي قد صادرت إحدى الورش التي كانت تستخدم أثناء فترة تشييد النفق وسمحت للصليب الأحمر بإنشاء معسكر للاجئين هناك لإيواء حوالي ألف مهاجر غير قانوني.

وقالت يوروتانل إن هناك التزاما قانونيا يقع على مسؤولي المقاطعة الفرنسية بضمان حماية النفق وتحمل تبعات عملية المصادرة التي أدت إلى تمركز المهاجرين غير القانونيين إلى بريطانيا على بعد كيلومترين من محطة النفق.

وأوضحت في بيان أن المهاجرين غير القانونيين سببوا مشاكل خطيرة لخدمات الشحن الليلي على مدى العامين الماضيين.

وقالت الشركة إن مئات المهاجرين كانوا يتجمهرون كل ليلة داخل النفق في محاولة للعبور إلى بريطانيا للاستفادة من قوانين الهجرة الأقل صرامة المتبعة هناك. وأضافت أن قرب مركز الاحتجاز زاد الأمور سوءا.

وأكدت الشركة -التي تقول إنها أنفقت نحو 4.6 ملايين يورو (ما يعادل 4.2 ملايين دولار) لتعزيز الإجراءات الأمنية في محطة الشحن- أنها خسرت نحو 22.9 مليون يورو بسبب هذه المشكلة.

وأضافت أن قرار الحكومة البريطانية لفرض غرامة على الشركة بقيمة 2900 دولار على كل مهاجر يتمكن من الوصول إلى بريطانيا غير منصف وقالت بأنها قدمت شكوى إلى الجهات المعنية بهذا الخصوص.

المصدر : الفرنسية