زيادة الميزانية العسكرية الأميركية تصطدم بنقص السيولة

بوش يتحدث مع رئيس مجلس النواب الأميركي (أرشيف)
اعتبر برلمانيون أميركيون أن طلب إدارة الرئيس جورج بوش من الكونغرس تخصيص مبالغ إضافية لميزانية الدفاع عام 2002 من أجل استخدامها في المشروع الأميركي المضاد للصواريخ قد يصطدم بمشكلة نقص في السيولة نتيجة خفض الضرائب وتباطؤ الاقتصاد.

وقد وضعت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ميزانية للدفاع تبلغ 328.9 مليار دولار للعام 2002 وهي أكبر زيادة في الميزانية العسكرية منذ الحرب الباردة. ويفترض أن يخصص جزء كبير من هذه الزيادة لتمويل مشروع الدرع المضادة للصواريخ المثير للجدل وتحسين الظروف المعيشية للجنود.

بيد أن خفض الضرائب الذي بدأته إدارة بوش يضاف إليه تباطؤ اقتصادي أدى إلى خفض توقعات الفائض في الميزانية الفدرالية مما حمل الكونغرس على تحديد أولويات الصرف.

وأكد النائب الديمقراطي جون سبرات في جلسة استماع إلى مسؤولين بوزارة الدفاع "سنجري على الأرجح إعادة نظر في ميزانية العام 2002"، في حين قال النائب الجمهوري جيم ناسل "من الضروري إعادة البحث في طلب" الإدارة الأميركية في مجال الدفاع.

وأبلغ سبرات وناسل مساعد وزير الدفاع تعذر إجراء أي اقتطاع في المخصصات المالية المحددة لمجالي التأمين الطبي والضمان الاجتماعي لتحويلها إلى العسكريين، لكن إدارة الجيش تبدو متشددة إزاء هذه الزيادة من أجل المضي قدما بخططها في إصلاح القوات المسلحة الأميركية.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقر يوم الثلاثاء الماضي بأغلبية كبيرة زيادة بقيمة 6.5 مليارات دولار على موازنة العام الجاري من المقرر أن يخصص الجزء الأكبر منها لوزارة الدفاع من أجل الإعداد لمشروع نظام الدفاع المضاد للصواريخ المثير للجدل.

المصدر : وكالات