رئيس وزراء تايلند يمثل أمام المحكمة الدستورية

شيناواترا يحيي مناصريه الذين تجمعوا خارج محكمة تايلند الدستورية اليوم
يعتزم رئيس وزراء تايلند تاكسين شيناواترا إلقاء أهم خطاب في حياته السياسية اليوم في محاولة لإقناع المحكمة الدستورية بعدم إصدار قرار حظر له من ممارسة العمل السياسي على خلفية اتهامات الفساد الموجهة إليه.

ونفى تاكسين مزاعم بأنه أخفى أرصدته المالية في منتصف التسعينيات، لكنه قد يضطر لتقديم استقالته من منصبه أو المنع من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات في حال إدانته.

ومن المتوقع أن تصدر لجنة مؤلفة من 14 قاضيا قرارا بهذا الشأن في موعد أقصاه شهر سبتمبر/أيلول القادم.

وقال تاكسين للصحفيين عشية الإدلاء بشهادته إنه لن يقول سوى الحقيقة النابعة من أعماق قلبه. وأضاف أنه لم يرتكب أي خطأ كما أنه واثق من أن المحكمة ستحكم بقضيته استنادا إلى الحقائق والاعتبارات القانونية.

وكانت لجنة مكافحة الفساد الوطنية اتهمت تاكسين بإخفاء بعض أرصدته المالية في الكشوف الإلزامية التي قدمها عندما كان نائبا لرئيس الوزراء عام 1997.

ورغم ذلك فقد قاد تاكسين حزب "تاي راك تاي" (أي: التايلنديون يحبون التايلنديين) لفوز ساحق في الانتخابات العامة التي جرت في يناير/كانون الثاني الماضي، وضمن حزبه بذلك أغلبية برلمانية كاملة لأول مرة في تاريخ تايلند.

وكان تاكسين الذي يحظى بشعبية كبيرة في بلاده قال في وقت سابق إن استطلاعات الرأي التي أظهرت أن معظم التايلنديين يرغبون بأن يدلي بشهادته وهي التي كانت وراء قراره بالمثول أمام المحكمة.

وتتعرض المحكمة الدستورية إلى ضغوط شعبية كبيرة لتبرئة تاكسين لكن القضاة يصرون على أنهم لن ينظروا إلا للجوانب القانونية من القضية ولن يكون هناك أي تأثير للعوامل الخارجية فيهم.

ويخشى المراقبون من أن تسفر إدانة تاكسين عن وجود فراغ سياسي يمكن أن يدفع الجيش للتدخل.

المصدر : رويترز