المحكمة الدستورية التركية تبحث حل حزب الفضيلة

رئيس حزب الفضيلة رجائي قوطان
اجتمعت المحكمة الدستورية التركية لإجراء مداولات نهائية بشأن احتمال حل حزب الفضيلة الإسلامي الذي يعتبر ثالث قوة سياسية في تركيا. وتبحث المحكمة طلب الادعاء العام بحل حزب الفضيلة لمخالفته المبادئ العلمانية للدولة.

وقال رئيس المحكمة مصطفى بومين للصحفيين إن القضاة الأحد عشر سيتابعون جلساتهم بطريقة متواصلة حتى الإعلان عن حكم يفترض ألا يصدر قبل الأسبوع المقبل. وكان المدعي السابق في محكمة التمييز فورال سافاس بدأ إجراءات حل حزب الفضيلة في مايو/أيار 1999 لقيامه بأنشطة مخالفة للمبادئ العلمانية التي تقوم عليها الجمهورية التركية ولسعيه إلى أن يكون خليفة حزب الرفاه الإسلامي المحظور. 

وينص القانون على أنه لا يستطيع حزب ما أن يكون استمرارا لحزب محظور. ويطالب قرار الاتهام بإقالة جميع نواب حزب الفضيلة الـ 102 من أصل 550 نائبا في البرلمان التركي، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى إجراء انتخابات جزئية أو عامة.

 وأعرب رئيس الوزراء التركي بولند أجاويد عن قلقه من احتمال حل حزب الفضيلة, معتبرا أن ذلك يمكن أن يزعزع استقرار البلاد وتعطيل الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها حكومته المؤلفة من تحالف يضم ثلاثة أحزاب. 

إلا أنه يمكن تفادي مشكلة إجراء انتخابات إذا اكتفت المحكمة بقبول طلب المدعي العام التركي الجديد صبيح كانادوغلو بإقالة اثنين فقط من نواب حزب الفضيلة المؤسسين والذي يتزعمه رجائي قوطان وذلك من دون إصدار قرار بالحل.

وحزب الفضيلة هو خليفة حزب الرفاه الذي صدر حكم قضائي بحله في يناير/كانون الثاني 1998 لقيامه بأنشطة مخالفة للمبادئ العلمانية والذي كان زعيمه نجم الدين أربكان رئيسا للوزراء بين يونيو/حزيران 1996 ويونيو/حزيران 1997.

وشمل الحكم أيضا منع أربكان من ممارسة السياسة مدة خمس سنوات. وكان أربكان تعرض لحملة هجوم من قادة الجيش والأوساط العلمانية خاصة رجال الأعمال لتوجهات حزبه الإسلامية. 

المصدر : وكالات