ليبيريا تسعى لتجنب عقوبات الأمم المتحدة

تشارلز تايلور
أرسلت الحكومة الليبيرية أمس مبعوثا إلى الأمم المتحدة في محاولة على ما يبدو لتجنب عقوبات تعتزم المنظمة الدوليه فرضها على حكومة الرئيس تشارلز تايلور لحملها على وقف دعمها للمتمردين في سيراليون.

وسوف يبدأ تطبيق حظر على مبيعات الماس والأسلحة بالإضافة إلى حظر جوي ومنع سفر كبار مسؤولي الحكومة في السابع من مايو/ أيار القادم في حالة فشل ليبيريا في إقناع مجلس الأمن بأنها أوقفت دعمها للمتمردين.

وستكون العقوبات حسب طلب فرنسا محددة بفترة تجدد كل 12 شهرا باستثناء الحظر على الأسلحة الذي يجدد كل 14 شهرا.

وقال لويس براون المستشار السياسي والأمني للرئيس الليبيري للصحفيين قبيل مغادرته إلى نيويورك مبعوثا عن الحكومة إن حكومة بلاده ستبذل ما بوسعها من أجل الاستجابة لمطالب الأمم المتحدة لأنها تعتقد أن من صالحها تجنب العزلة الدولية. وأضاف أن حكومته تريد أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتلبية مطالب مجلس الأمن الدولي وتبديد مخاوفه في هذا الشأن.

وتتهم تقارير الأمم المتحدة تايلور بتأجيج الحرب الأهلية في سيراليون من خلال مبادلة الماس بالسلاح مع متمردي الجبهة الثورية المتحدة هناك. وتقول ليبيريا إنها أوقفت بالفعل صادرات الماس ومنعت إقلاع الطائرة التي ذكرت تقارير الأمم المتحدة أنها استخدمت في عملية تبادل الماس بالسلاح.

وقال براون انه سيدعو مجلس الأمن للموافقة على دعم ليبيريا في الحصول على شهادة تصدير من مجلس الماس العالمي على غرار سيراليون وغينيا من أجل وقف عمليات التصدير غير المشروعة. وكان المجلس قد وافق على مساعدة ليبيريا، لكنه اشترط مقابل ذلك الحصول على موافقة مجلس الأمن.

وأعلن متحدث باسم متمردي الجبهة الثورية المتحدة في سيراليون أن الجبهة ترغب في إنهاء حربها ضد القوات الحكومية.

المصدر : رويترز