عـاجـل: وزير النقل اليمني: ستشمل الملفات ما فعلته الإمارات من انتهاكات وسجون سرية والتعدي على سيادة اليمن

قاض ماليزي يرفض الإفراج عن قادة المعارضة

متظاهرون ماليزيون يطالبون بالإفراج عن قادة المعارضة (أرشيف) 
رفض قاض ماليزي الإفراج عن خمسة من أنصار نائب رئيس الوزراء ووزير المالية المسجون أنور إبراهيم كانوا قد اعتقلوا بدون محاكمة بمقتضى قانون أمني مثير للجدل. وقال القاضي إن الشرطة مارست حقها القانوني في اعتقالهم من أجل حماية المصلحة العليا للبلد.

وأبلغ القاضي أوغستين بول المحكمة العليا أنه رفض الطلب الذي قدمه محامو المعتقلين بشأن الإفراج عن موكليهم. وقال مبررا الرفض إنه لا يحق لأي شخص أو جهة أن تدعو للإفراج عن أشخاص اعتقلوا بمقتضى قانون الأمن الداخلي.

وأوضح أن صلاحياته لا تسمح له بالتعامل مع إجراء تم اتخاذه خارج المحكمة، مشيرا إلى أن الاعتقال الوقائي ليس جديدا أو غريبا على ماليزيا.

عزيزة إسماعيل
والمعتقلون الخمسة ينتمون إلى حزب العدالة الوطني المعارض "كيديلان" الذي تقوده عزيزة إسماعيل زوجة أنور إبراهيم، وكانت الشرطة قد احتجزتهم على مدى الأسبوعين الماضيين بمقتضى هذا القانون.

وتقول الشرطة إن المعتقلين كانوا يخططون لأعمال عنف احتجاجية من بينها استخدام الأسلحة والمتفجرات بهدف الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء مهاتير محمد. وكرر مهاتير هذه المزاعم التي نفاها قادة المعارضة وتحدوا السلطات أن تبرز أي دليل على وجودها.

وانتقدت منظمة العفو الدولية والمنظمات المحلية التي تدافع عن حقوق الإنسان في ماليزيا والمحامون استخدام القانون المذكور ضد المعارضين السياسيين. ووصف نائب رئيس حزب العدالة الوطني شاندرا مظفر القانون الذي وضع في الأصل لمواجهة المعارضة الشيوعية قبل نصف قرن بأنه وحشي وبغيض.

تجدر الإشارة إلى أن أنور إبراهيم يمكث حاليا في المستشفى بعد أن نقل إليه من السجن لشكواه من ألم في الظهر. وكان قد حكم عليه بالسجن 15 عاما بعد إدانته في أربع تهم تتعلق بالفساد وتهمة خامسة تتعلق بالشذوذ الجنسي، وهي تهم نفاها إبراهيم نفسه واتهم الرئيس الماليزي بتلفيقها ضده لإبعاده عن المسرح السياسي.

المصدر : وكالات