المعارضة الماليزية تجمع توقيعات لإطلاق المعتقلين

عزيزة إسماعيل
يعتزم المؤيدون لنائب رئيس الوزراء ووزير المالية المخلوع أنور إبراهيم والمسجون حاليا إطلاق حملة لجمع توقيعات للمطالبة بإطلاق سراح عدد من المعارضين الذين تم احتجازهم بموجب قانون الأمن الداخلي.

وقال حمدان طه نائب رئيس قسم الشباب في حزب العدالة الوطني (كيديلان) الذي تقوده عزيزة إسماعيل زوجة أنور إبراهيم إن التوقيعات ستسلم إلى الحكومة للإعراب عن احتجاج الحزب على قانون الأمن الداخلي.

وأوضح إن الاحتجاج سيظهر أن الناس لا يقرون استخدام قانون الأمن الداخلي ضد النشطاء السياسيين والمدنيين. وكشف طه عن خطط للجناح السياسي في الحزب للقيام بحملة في أنحاء ماليزيا من أجل كشف أهداف الحكومة من وراء الاعتقالات.

وكانت الشرطة الماليزية قد قامت باعتقال ثمانية أعضاء من الحزب أمس الجمعة وقررت احتجازهم لمدة عشرة أيام بموجب قانون الأمن الداخلي. وكشفت الشرطة عن حملة اعتقالات أخرى يجري التخطيط لها.

ومن بين الذين اعتقلوا في وقت مبكر أمس الجمعة عضو المجلس الأعلى للحزب والمحاضر السابق لمادة القانون في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا بدر الأمين بحرون.

أنصار أنور إبراهيم في مظاهرة تطالب بإطلاق سراح المعتقلين (أرشيف)

بدأت الشرطة حملة اعتقالات يومي العاشر والحادي عشر من هذا الشهر شملت سبعة من المؤيدين لأنور خمسة منهم من أعضاء حزب العدالة الوطني.

وكان رئيس الشرطة نوريان ماي قد قال الأسبوع الماضي إن أنصار أنور إبراهيم كانوا يخططون لأعمال عنف احتجاجية من بينها استخدام الأسلحة والمتفجرات بهدف الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء مهاتير محمد.

رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد
وكرر مهاتير هذه المزاعم التي نفاها قادة المعارضة وتحدوا السلطات أن تبرز أي دليل على وجود مثل تلك النوايا.

وانتقدت منظمة العفو الدولية والمنظمات المحلية التي تدافع عن حقوق الإنسان في ماليزيا والمحامين استخدام القانون المذكور ضد المعارضين السياسيين. ووصف نائب رئيس حزب العدالة الوطني شاندرا مظفر القانون الذي وضع في الأصل لمواجهة الثورة الشيوعية قبل نصف قرن بأنه وحشي وبغيض.

المصدر : الفرنسية