المعارضة الماليزية: سنتحدي الشرطة ونحتشد بالعاصمة

مظاهرات مطالبة بإطلاق سراح أنور إبراهيم (أرشيف)

قالت مجموعات ماليزية معارضة إنها ستمضي قدما في حشد جموعها وسط العاصمة كوالالمبور اليوم  السبت لتأييد نائب رئيس الوزراء السابق المسجون أنور إبراهيم، رغم حظر الشرطة لمثل هذه التجمعات خوفا من اندلاع أعمال عنف.

وأكدت زوجة أنور -وان عزيزة وان- أنها سوف تقود وفدا من عشرين برلمانيا وقياديا معارضا لتقديم مذكرة إلى لجنة حقوق الإنسان الوطنية عن انتهاكات حقوق الإنسان, تتضمن المشاكل التي يعانيها زوجها.

وأوضحت عزيزة التي ترأس حزب العدالة الوطني أن حزبها لا يلقي بالا لاعتقال سبعة من أعضائه الأسبوع الجاري تحت ذريعة قانون الأمن الداخلي، الذي يسمح باعتقال الأشخاص لفترة غير محدودة دون محاكمة.

أنور إبراهيم وزوجته عزيزة وان أثناء جنازة والدته (أرشيف)
وأضافت أن الاجتماع سيكون سلميا لتسليم مذكرة وافقت عليها لجنة حقوق الإنسان الوطنية من قبل. وطالبت عزيزة في بيان لها أنصارها بالهدوء والاحتراس من اندساس من أسمتهم عناصر غير مرغوب بها لافتعال مشكلة يلقى بعدها باللوم على المعارضة.

وأشارت إلى أن تسليم المذكرة سوف يشاهده تجمع هادئ "لأنصار الكفاح من أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية". ويتوقع المنظمون حضور نحو خمسين ألف شخص في التجمع.

وعبر رئيس لجنة حقوق الإنسان الوطنية موسى هيتام عن مخاوفه من إمكانية اندلاع مواجهات عنيفة بين أنصار المعارضة والشرطة، وطالب منظمي التجمع بعدم تحويل تسليم المذكرة إلى تجمع غير قانوني.

ودعا الأشخاص الذين سيرافقون الوفد لتسليم مذكرة حقوق الإنسان إلى التفرق بهدوء فور انتهاء الأمر، كما طالب الشرطة بضبط النفس وعدم استخدام العنف.

تجدر الإشارة إلى أن يوم 14 من إبريل/ نيسان يصادف الذكرى الثانية للحكم على أنور إبراهيم بالسجن ست سنوات لاتهامه بإساءة استغلال السلطة. إضافة إلى تسع سنوات أخرى لاتهامه بانحراف أخلاقي.

ويقول أنور إن الاتهامات قد لفقت له لأنه أصبح يشكل تهديدا سياسيا لرئيس الوزراء مهاتير محمد الذي نفى بدوره أي تدخل في عملية مقاضاة أنوار.

من جانب آخر أكد رئيس الوزراء الماليزي أول أمس الخميس أن لدى الشرطة دليلا يؤكد على وجود ناشطين يخططون لتنظيم مظاهرة عنيفة تستعمل أثناءها مواد متفجرة.

ونقلت وكالة بيرناما للأنباء عن وزير الدفاع نجيب رزاق قوله إن ناشطين حاولوا توظيف جنود سابقين لقلب الحكومة أثناء المظاهرات.

وكان قائد الشرطة الوطنية قد برر الاعتقالات في صفوف المعارضة الأربعاء الماضي بقوله إنها تمت طبقا لقانون الأمن الداخلي تخوفا من تحول التجمع إلى أعمال شغب. وطالب قائد شرطة مدينة كوالالمبور الشعب بالبقاء بعيدا عن تجمع المعارضة قائلا إن الشرطة لن تتردد في اتخاذ "إجراءات صارمة".

وأوضح قائد شرطة كوالالمبور أن لأحزاب المعارضة الحق في تقديم المذكرة، إلا أنه ليس هناك مبرر لتجمع آلاف الأشخاص لتسليمها.

وقد نصحت الولايات المتحدة رعاياها بتجنب منطقة تجمع أنصار المعارضة تخوفا من اندلاع أعمال عنف.

المصدر : وكالات