اليابان: اقتراع بحجب الثقة عن حكومة موري قريبا

موري في جلسة للبرلمان الياباني
ذكرت الأنباء أن أعضاء البرلمان الياباني قد يصوتون على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء يوشيرو موري الاثنين المقبل. وتأتي خطوات حجب الثقة بعد ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية.

ونقلت تلك الأنباء عن مصادر في الحزب الديمقراطي، وهو الحزب الرئيسي في المعارضة، قولها إن المعارضة تتحرى الوقت المناسب للتقدم بطلب حجب الثقة عن موري الذي تدنت شعبيته إلى أدنى مستوى لها.

وسرت تكهنات بأن تقدم أحزاب المعارضة الأربعة الرئيسية طلب حجب الثقة عن موري في وقت لاحق اليوم الجمعة بعد أن يوافق مجلس النواب على ميزانية العام المقبل، وحتى تتمكن هذه الأحزاب من إقناع المعارضين لسياسة الحكومة داخل الائتلاف الحاكم بالتصويت لصالح حجب الثقة.

ويرى المراقبون أنه لن يكون لهذه الخطوة سوى قيمة رمزية إذ يتمتع الائتلاف الحاكم بأغلبية 277 مقعدا في البرلمان المكون من 480 عضوا، ما لم يؤيد عدد كاف من نواب الائتلاف طلب حجب الثقة أو يمتنعوا عن التصويت.

غير أن تقديم الطلب في حد ذاته سيحرج الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم وسيعزز حملتها للإطاحة بموري بهدف تحسين صورتها أمام الناخبين مع اقتراب انتخابات المجلس الأعلى للبرلمان في يوليو/تموز القادم.

في غضون ذلك أعلنت الحكومة اليابانية أن نسبة البطالة في البلاد بلغت مطلع العام الحالي 4.9%, وهي أعلى نسبة تسجلها بعد الحرب العالمية الثانية.

وقد أعلن الحزب الحاكم في اليابان خططا لطرح مجموعة من الإجراءات الطارئة الأسبوع المقبل لدعم الاقتصاد بعد ساعات من صدور بيانات البطالة التي رسمت صورة قاتمة لثاني أقوى اقتصاد في العالم. كما هبط مؤشر بورصة طوكيو اليوم الجمعة إلى أدنى مستوى له منذ 15 عاما.

وقال الأمين العام للحزب ماكوتو كوجا في مؤتمر صحفي إن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات لوقف تدهور الاقتصاد. وأضاف "الإجراءات المنتظرة ستتركز على خطوات لدعم سوق الأسهم وزيادة السيولة في سوق العقارات ومساعدة البنوك على التخلص من عقبة الديون المعدومة".

من جانبه قال مساعد مدير معهد سينكو للأبحاث تاموتسو سونيزاكي "إن هناك مؤشرات أخرى مثل الإنتاج الصناعي وبيانات العمالة تؤكد أن اقتصاد اليابان ربما يواجه انهيارا وليس مجرد هبوط كما تقول الحكومة".

المصدر : وكالات