العفو الدولية تؤيد توسيع صلاحيات القانون البلجيكي

أيدت منظمة العفو الدولية القانون البلجيكي المثير للجدل الصادر عام 1993 والذي يمنح المحاكم البلجيكية صلاحية النظر في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم بحق الإنسانية حتى تلك التي ترتكب خارج الأراضي البلجيكية.

وأعلن مدير منظمة العفو الدولية في بلجيكا فيليب هنسمانس لدى عرض التقرير الجديد للمنظمة بشأن التعذيب إن "الحد من مدى تطبيق القانون البلجيكي حول جرائم الإبادة الجماعية سيلحق الضرر بضحايا التعذيب والشهود عليه وعائلاتهم".

وأشار هنسمانس إلى فائدة هذا القانون في ملاحقة المسؤولين الفارين بجرائمهم من قبضة القانون في بلادهم. وأعرب عن أمله في أن تعتمد دول أخرى -وبالأخص الدول الأوروبية- موقفا مماثلا لموقف بلجيكا التي كانت أول بلد اضطلع بموجباته عبر تطبيق مبدأ الصلاحية العالمية.

يذكر أن هذا القانون الذي صدر عام 1993 وتم تعديله عام 1999 يمنح المحاكم البلجيكية صلاحية عالمية لملاحقة أي شخص متهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية أو جرائم في حق الإنسانية وإن لم يكن لبلجيكا أي علاقة بالجريمة، ومن دون أن يتطلب ذلك وجود المتهم على الأراضي البلجيكية.

ومن الشخصيات التي قدمت في حقها شكاوى مماثلة في بلجيكا بناء على هذا القانون الفريد من نوعه في العالم، رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون، والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، والرئيس الكوبي فيدل كاسترو.

المصدر : الفرنسية

المزيد من تشريعات
الأكثر قراءة