مؤتمر جنيف يطالب إسرائيل بحماية المدنيين الفلسطينيين
طالبت الدول المشاركة في مؤتمر حماية المدنيين الفلسطينيين إسرائيل باحترام التزاماتها إزاء اتفاقية جنيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية. وأعرب المشاركون في المؤتمر عن قلقهم العميق حيال تدهور الوضع الإنساني على الأراضي الفلسطينية.
وشدد الإعلان الصادر عن المؤتمر على عدم شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة فضلا عن توسيعها، ومؤكدا أيضا على ضرورة "صون حق الوصول إلى الأماكن المقدسة لكل الأهالي".
ودعا إعلان المؤتمر إسرائيل التي عرفها على أنها "قوة محتلة" إلى الامتناع على الفور عن ارتكاب تجاوزات كالقتل والتعذيب والاعتقال غير القانوني وعدم احترام الحق بمحاكمة منصفة, وتدمير الممتلكات من دون مبرر وعلى مجال واسع.
وطالب الإعلان إسرائيل بالامتناع عن "تنفيذ رد عسكري على الناس وممتلكاتهم والعقوبات الجماعية والقيود غير المبررة على حرية الحركة".
كما دعا إسرائيل إلى "تسهيل عمليات الإنقاذ وحرية مرور العاملين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فضلا عن أي منظمة إنسانية أخرى محايدة وحمايتهم والامتناع عن فرض ضرائب ورسوم مالية على هذه المنظمات".
وأعرب المشاركون في المؤتمر عن "قلقهم العميق حيال تدهور الوضع الإنساني على الأرض" كما أعربوا عن "الأسف حيال سقوط عدد مرتفع من الضحايا المدنيين وخصوصا بين الأطفال ومجموعات أخرى لا تتمتع بالحماية, بسبب الاستخدام المفرط للقوة والإخلال باحترام القانون الإنساني الدولي".
ودعا المشاركون "كل الأطراف المتورطة في النزاع وغير المتورطة إلى احترام وفرض احترام اتفاقيات جنيف في كل الظروف".
وتعرضت إسرائيل في المؤتمر لانتقادات حادة لعدم احترامها اتفاقية جنيف لعام 1949 التي صادقت عليها.
فقد انتقدت المفوضة العليا للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان ماري روبنسون خلال المؤتمر "تقاعس الحكومات الإسرائيلية المتتالية عن التزام مبادئ الاتفاقية الرابعة والقانون الدولي الإنساني".
وقالت إن هذا الوضع "جعل الأهالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في وضع هش
يفتقرون فيه إلى الحماية ويتعرضون لانتهاكات واسعة".
ومن جهته, أعرب ممثل الاتحاد الأوروبي السفير البلجيكي جان ماري نوارفاليس عن قلقه حيال "انتهاكات القانون الدولي كالاغتيالات غير القانونية من جانب الجيش الإسرائيلي وإجراءات إغلاق المدن والبلدات والتدمير غير المبرر للممتلكات ومواصلة الاستيطان في الأراضي المحتلة".
وقال المسؤول الأوروبي إن "هذه المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عائقا كبيرا لعملية السلام".
وانتقد مدير الأونروا بيتر هانسن "العوائق الكبيرة" التي تواجهها الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية على اللاجئين الفلسطينيين.
كما أدان السفير الماليزي راجماه حسين معبرا عن منظمة المؤتمر الإسلامي, "الانتهاكات الإسرائيلية" التي تصيب المدنيين الفلسطينيين مشددا على أن "هذه الانتهاكات الكبيرة (للقانون الدولي) يجب التعاطي معها على أنها جرائم حرب".
وشارك ممثلون عن 114 دولة صادقت على اتفاقية جنيف في المؤتمر الذي استمر بضع ساعات فضلا عن ثمانية مراقبين. وقاطعت كل من إسرائيل والولايات المتحدة المؤتمر.