مرشح الرئاسة الأرجنتيني يتبنى خطة تقشف صارمة

الرئيس الأرجنتيني المستقيل فرناندو دي لاروا يوقع على صور خاصة به قبيل مغادرته المبنى الحكومي في بيونس أيرس
ـــــــــــــــــــــــ
مرشح الرئاسة يتعهد بالمحافظة على قانون تحويل العملات بأسعار الصرف الحالية واقتراح خطة تقشف صارمة حتى لا تتسبب الدولة في نفقات غير ضرورية
ـــــــــــــــــــــــ

قاضيان أرجنتينيان يمنعان الرئيس المستقيل من مغادرة البلاد ويحملانه المسؤولية عن أعمال العنف التي شهدتها العاصمة بيونس أيرس ـــــــــــــــــــــــ
بوش يدعو الرئيس الجديد للأرجنتين لتلبية مطالب صندوق النقد الدولي لتمهيد الطريق أمام تقديم قروض لوقف الانهيار الاقتصادي في البلاد
ـــــــــــــــــــــــ

أكد أدولفو رودريغز عضو الحزب البيروني المعارض والمرشح لأن يصبح الرئيس المؤقت للأرجنتين أنه سيبقي على نظام الصرف الثابت للعملة الأرجنتينية مقابل الدولار وسيقترح خطة تقشف صارمة. وفي سياق متصل دعا الرئيس الأميركي جورج بوش الرئيس الجديد للأرجنتين إلى تلبية مطالب صندوق النقد الدولي لتمهيد الطريق أمام تقديم قروض لوقف الانهيار الاقتصادي في البلاد.

وقال رودريغز للتلفزيون المحلي إنه سيحافظ على نظام الصرف القائم الذي يجعل قيمة البيزو مساوية لقيمة الدولار في الخطة الاقتصادية التي سيقترحها على البرلمان، موضحا أن هذه الخطة ستتضمن إجراءات تقشف صارمة حتى لا تتحمل الدولة نفقات غير ضرورية.

وكان الرئيس الأرجنتيني بالوكالة رامون بويرتا قد أعلن في وقت سابق أن رودريغز سينتخب مساء اليوم رئيسا للأرجنتين لمدة ستين يوما قبل إجراء انتخابات رئاسية في الثالث من مارس/ آذار 2002.

أوسكار لامبرتو

وأوضح بويرتا أن الرئيس الذي سينتخب في مارس/ آذار لن يحكم ولاية كاملة من أربع سنوات، ولكنه سينهي ولاية الرئيس السابق فرناندو دي لاروا التي يفترض أن تنتهي في ديسمبر/ كانون الأول 2003.

وفي سياق متصل عين بويرتا النائب البيروني أوسكار لامبرتو وزيرا للاقتصاد بالوكالة إلى أن يتم تعيين وزير جديد.

وكان لامبرتو -وهو محاسب في الـ56 من العمر- قد انتخب ثماني مرات رئيسا للجنة الموازنة والاقتصاد في مجلس النواب حيث أصبح خصما لدودا للوزير السابق دومينغو كافالو الذي عارضه سواء في عهد الرئيس كارلوس منعم (1989-1999) أو في عهد فرناندو دي لاروا (1999-2001). كما انتخب عضوا في البرلمان عام 1985.

منع مغادرة دي لاروا
في هذه الأثناء أعلنت مصادر قضائية في بيونس أيرس أن قاضيين أرجنتينيين منعا الرئيس المستقيل فرناندو دي لاروا من مغادرة البلاد بسبب أعمال القمع التي تعرض لها المتظاهرون وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى يوم الخميس في العاصمة الأرجنتينية.

فرناندو دي لاروا

ويشمل هذا الإجراء أيضا وزير الداخلية رامون ميستر ومدير الأمن هنريكي ماثوف والمسؤول عن الشرطة الفدرالية روبن سانتوس.

ويعتبر المدعي العام هؤلاء الثلاثة بالإضافة إلى دي لاروا مسؤولين عن عمليات القمع التي تعرض لها المتظاهرون أمس الأول في بيونس أيرس.

من جهة أخرى قال الرئيس المستقيل إن الحزب البيروني صاحب الأغلبية في البرلمان ارتكب "خطأ" برفضه تقديم المساعدة له للاستمرار في حكم البلاد في إطار حكومة وحدة وطنية. كما أكد أنه حكم بلاده "بإخلاص ونزاهة" أثناء عامين كان فيهما رئيسا للأرجنتين.

وقال دي لاروا في مؤتمر صحفي أعلن فيه بيان استقالته "أريد أن أجعل هذا انتقالا سهلا بقدر الإمكان، ولذا جئت إلى هنا للتأكد من أن كل الأحوال على ما يرام للرئيس الجديد"، مضيفا أنه في ظل معارضة البيرونيين الشديدة لتشكيل حكومة متعددة الأحزاب "أدركت أن الوقت قد حان للاستقالة".

ردود فعل

جورج بوش

وفي واشنطن دعا الرئيس الأميركي جورج بوش مرشح الرئاسة في الأرجنتين إلى تنفيذ إجراءات التقشف التي اقترحها صندوق النقد الدولي، قائلا إن هذا يمكن أن يمهد الطريق أمام تقديم الصندوق قروضا لوقف الانهيار الاقتصادي في البلاد.

وعبر بوش عن أمله في أن يطبق الرئيس الجديد إجراءات التقشف اللازمة كي يتمكن من حماية المقرضين بما في ذلك صندوق النقد الدولي للمساعدة في تقديم المزيد من القروض للأرجنتين.

ودافع الرئيس الأميركي عن سياسات الصندوق الاقتصادية التي أثارت اضطرابات ضخمة بين الأرجنتينيين. وقال إن الصندوق قدم بعض المطالب الصعبة جدا -ولكنها واقعية وضرورية جدا- بشأن الأموال، وإنه يتعين على الحكومة الأرجنتينية إعادة تنظيم سياستها المالية والضريبية.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي أصاب في قوله إنه يجب على الأرجنتين الإصلاح قبل المطالبة بالإفراج عن بعض الأموال المقدمة لها، في إشارة إلى قرار الصندوق تجميد تقديم دفعة من قرض قيمتها 1.3 مليار دولار في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفي سياق متصل دعا قادة الكتلة الاقتصادية لدول أميركا الجنوبية "ميركوسور" المجتمع الدولي إلى تقديم دعم عاجل لجمهورية الأرجنتين حتى يمكنها تجاوز أزمتها الحالية، وقال بيان صادر عن قمة للمجموعة في مونتفديو عاصمة أورغواي إن المجموعة الدولية بما فيها المؤسسات المالية مدعوة لإظهار دعمها العاجل لهذه الدولة.

وكان صندوق النقد الدولي قد تعهد بمواصلة دعمه للأرجنتين وقال إنه يتابع الأحداث الجارية هناك عن كثب. وقال متحدث باسم الصندوق إن المؤسسة على استعداد كعهدها للعمل مع السلطات الأرجنتينية لوضع برنامج اقتصادي قابل للاستمرار ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد.

يشار إلى أن الاضطرابات التي تشهدها الأرجنتين -وهي الأعنف التي تشهدها البلاد منذ عشر سنوات- تأتي عقب محاولات الحكومة تخفيض النفقات لضمان خدمة الديون التي تبلغ 132 مليار دولار، حيث اقترح وزير الاقتصاد المستقيل في مطلع هذا الأسبوع تخفيض الموازنة بنحو عشرة مليارات دولار من النفقات الحكومية لتصل إلى 39.6 مليارا.

المصدر : وكالات