استفتاء لإلغاء الجيش في سويسرا

أدلى الناخبون السويسريون بأصواتهم اليوم في استفتاءات على خمس قضايا منفصلة، من إلغاء الجيش الى الحد من الدين العام. ومن المتوقع أن ترفض المقترحات أو أغلبها على الأقل لأن أي قرار يجب أن يحصل على موافقة أغلبية مطلقة من الناخبين وأغلب الولايات السويسرية.

ويرى المراقبون أنه من أبرز الاقتراحات المطالبة بإلغاء الجيش. ورغم أن سويسرا المحايدة لم تتعرض لهجوم منذ قرون إلا أن بها أحد أكبر الجيوش في العالم حيث يطلب من كل الرجال اقتطاع وقت من عملهم لحضور تدريب عسكري سنوي.

وتسعى الحكومة لترشيد النظام الذي ينتقده البعض باعتبار أنه مكلف بدرجة أكبر من اللازم.

إلا أن هناك توترات في أسواق المال الدولية بسبب احدى القضايا الخمس التي يجرى الاستفتاء عليها وتتعلق باقتراح بفرض ضريبة اتحادية على مكاسب رأس المال.

ووفقا للاقتراح الذي تقدم به اتحاد نقابات العمال عام 1999 وقت انتعاش السوق فمن الممكن أن تصل الضريبة على مكاسب رأس المال التي تتحقق عن طريق التعامل في الصرف الأجنبي والأسهم وغيرها من التعاملات إلى عشرين في المئة بحد أدنى.

ومن بين الاقتراحات التي تضمنتها أيضا لائحة التصويت توفير الدعم الحكومي لجهود الإغاثة الإنسانية التطوعية التي تقوم بها الهيئات والمؤسسات السويسرية في الداخل والخارج. كما تضمنت المقترحات أيضا فرض ضريبة على الطاقة. ويشار إلى أن جميع هذه المقترحات لم تتقدم بها الحكومة.

ومنذ عام 1980 جرت استفتاءات في سويسرا على حوالي ستة وستين اقتراحا غير حكومي تمت الموافقة على أربعة منها فقط.