النواب الأميركي يقر تمويلا طارئا للتغلب على آثار الهجمات

إحدى جلسات الكونغرس (أرشيف)
أقر مجلس النواب الأميركي خطة تتكلف 20 مليار دولار تهدف إلى التغلب على آثار هجمات 11 سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي خطوة تدعم الرئيس جورج بوش بعد أن رفض النواب مسعى للديمقراطيين بزيادة إضافية بمليارات الدولارات لتعزيز الأمن الداخلي ولمساعدة مدينة نيويورك.

وبعد أن أفشل الجمهوريون بفارق ضئيل المسعى الديمقراطي لزيادة الميزانية بمقدار 24 مليار دولار، وافق أعضاء الحزبين بمجلس النواب على خطة الطوارئ وهي الدفعة الثانية من خطة قيمتها 40 مليار دولار أقرها الكونغرس عقب هجمات سبتمبر/ أيلول الماضي.

كما أقر المجلس ميزانية دفاعية سنوية قدرها 318 مليار دولار يريد المشرعون تنفيذها بسرعة لدعم جهود القضاء على تنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن المشتبه به الأول في الهجمات على الولايات المتحدة.

ودعم الجمهوريون تهديد الرئيس جورج بوش باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد أي زيادة في الإنفاق برفضهم جهود الديمقراطيين لإقرار مبلغ عشرة مليارات دولار إضافية لمساعدة مدينة نيويورك على الانتعاش بعد انهيار مركز التجارة العالمي، ومبلغ 7.2 مليارات دولار لدعم الأمن الداخلي و6.5 مليارات للجيش.

وقال بوش إنه يتعين على الكونغرس تقييد الإنفاق وإنه قد يقر المزيد من الإنفاق في العام المقبل عندما يكون هناك تقييم أوضح للاحتياجات.

وقال راي لاهود وهو جمهوري من إلينوي "الرئيس أبلغنا أن لديه الموارد التي يحتاجها لخوض هذه الحرب ولديه الموارد التي يحتاجها لتحقيق الأمن الداخلي".

لكن الديمقراطيين يقولون إن هيئات مثل مكتب التحقيقات الفدرالي وإدارة الجمارك الأميركية وهما محور الأمن الداخلي، تحتاجان إلى المزيد من المال بسرعة لمواجهة زيادة الأعباء الملقاة على عاتقها.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ توم داشل إن الديمقراطيين سيواصلون الضغط من أجل ميزانية إضافية تبلغ 7.5 مليارات دولار بدلا من 15 مليار دولار لتشديد إجراءات الأمن على المواصلات والمنشآت النووية ونظم البريد ولمكافحة الإرهاب البيولوجي وغيره من التهديدات.

المصدر : رويترز