البرلمان الإيراني يبدأ سن قانون جديد لإصلاح القضاء

تبنى مجلس الشورى الإيراني الذي تشغله أغلبية من الإصلاحيين عدة بنود في قانون للإصلاح الهيكلي للجهاز القضائي تقضي بإعادة تحديد دور وزارة العدل لدى المحاكم. ويشار إلى أن الجهاز القضائي في إيران مؤسسة واسعة النفوذ يسيطر عليها المحافظون.

وبادر الجهاز القضائي الإيراني بتقديم مشروع هذا القانون الذي سبق أن نال موافقة مجلس الوزراء، كما اعتمد 12 بندا في هذا القانون أثناء جلسة اليوم الأحد في مجلس الشورى. وقال عضو اللجنة الشرعية والقانونية في المجلس غلام علي عابدي إن هذا الإصلاح "سيقلب موازين الجهاز القضائي لأنه سيوضح صلاحيات المحاكم سواء أكانت ثورية أم عامة وإعادة وظائف النيابة العامة".

وكان القضاء قد ألغى وزارة العدل في إصلاح أجري عام 1989 جعل رئيس المحكمة قاضيا ومدعيا عاما في آن واحد. وقال مقرر اللجنة الشرعية والقانونية في المجلس محمد كاظمي إن هذا القانون يدعم لامركزية نشاطات المحاكم القضائية ويمنح المزيد من الاستقلالية لمحاكم المحافظات.

وأضاف كاظمي أن القانون ينص على أن المحاكم الاستثنائية والمحاكم الثورية على حد سواء لا تتمتع بصلاحية القرار إلا بخصوص جرائم مشار إليها في القانون بشكل صريح. كما يمنح أحد البنود التي أقرت بعض الاستقلالية لمحاكم المحافظات ويخولها باتخاذ قرارات في قضايا تتعلق بالقاصرين أو العائلات.

كما تبنى مجلس الشورى بندا يمنح المحاكم الجزائية في كل محافظة صلاحية اتخاذ قرارات بشأن جرائم تستوجب عقوبات الإعدام أو السجن المؤبد أو الجرائم السياسية أو الصحفية.

وينص القانون على أن القادة السياسيين في مختلف مؤسسات النظام إضافة إلى العسكريين يجب أن يحاكموا حصريا أمام المحكمة الجزائية في طهران. ويفترض أن يواصل مجلس الشورى دراسة مشروع القانون يوم الثلاثاء.

المصدر : وكالات