بدء محاكمة معارضين ليبراليين في إيران


بدأت اليوم محاكمة 60 معارضا ليبراليا بتهمة السعي للإطاحة بالنظام الإسلامي في إيران في جلسة مغلقة أمام محكمة طهران الثورية.

وقالت مصادر قضائية إن 31 متهما فقط مثلوا أمام المحكمة في الجلسة الأولى التي استغرقت ثلاث ساعات بينهم خمسة اقتيدوا من السجن في حين يستفيد الآخرون من إطلاق سراح مؤقت. ولأسباب مجهولة لم يحضر الجلسة أحد المتهمين المسجونين.

وقد منع الصحفيون وكذلك أفراد عائلات المعتقلين من دخول قاعة المحكمة بسبب ما قال عنه مسؤولون قضائيون إنه مخاوف أمنية.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن الجلسة الثانية ستعقد الغد بعد أن قرئت اليوم لائحة الاتهامات الموجهة للمعتقلين وغالبيتهم من أعضاء حركة حرية إيران التي حظر نشاطها مؤخرا. ولم تشر الوكالة إلى عدد بقية الأشخاص الذين ستوجه إليهم اتهامات.

ويواجه كل المتهمين، الذين أوقفوا خلال حملة اعتقالات في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين لكن أفرج عن غالبيتهم مؤقتا منذ ذلك الحين، اتهامات بالسعي "للإطاحة بالنظام والمساس بأمن الدولة". وهم يواجهون حال إدانتهم عقوبة تتراوح بين السجن عشر سنوات والإعدام.

وقالت جبهة المشاركة الإسلامية الإيرانية، وهي كبرى الجماعات الإصلاحية في إيران، في بيان نشرته الصحف إن اعتقال المعارضين له دوافع سياسية. وانتقدت الجماعة القضاء لإجرائه محاكمات مغلقة. ونفى القضاء الذي يقوده محافظون هذه الاتهامات.

وقال أقارب المتهمين ومحاموهم إن المتهمين احتجزوا في سجون انفرادية لمدة أشهر وإنهم أجبروا على التوقيع على اعترافات.

وشكا الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي من الحملة التي يشنها معارضوه المتشددون ولكنه لم يتمكن من وقف الاعتقالات أو وقف إغلاق الصحف التي تؤيد الإصلاح.

وحركة حرية إيران حزب سياسي صغير أسسه مهدي بازركان أول رئيس وزراء لإيران بعد ثورة عام 1979. وأبدت الحركة احترامها للدستور الإسلامي ولكنها طالبت بإصلاحات ليبرالية.

المصدر : الفرنسية

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة